أعلنت منظمة “أنا يقظ” اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 انها تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية في تجاوز السلطة وإيقاف التنفيذ ضد الأمر الحكومي القاضي بتعيين منى الزقلي الدهان عضوا بهيئة النفاذ الى المعلومة.
وقالت المنظّمة في بيان لها إنّ هذا الطعن يأتي ” نتيجة خرق احكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة في فصوله 41 و42 و43”.
وكانت أنا يقظ قد أكّدت في بيان سابق أنّ مجلس نواب الشعب قام بخرق القانون في ما يتعلّق بإنتخاب أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة، مشيرا إلى تعمّد أحد الأعضاء (منى الزقلي الدهان) الذين تم انتخابهم التحيّل للدخول إلى عضوية الهيئة.
وأوضحت أنّ ”منى الزقلي الدهان تقدّمت بشهادة من المعهد الوطني للإحصاء تفيد حضورها في أعمال لجان المجلس الوطني للإحصاء. في حين ان قانون النفاذ للمعلومة يشترط عضويتها في المجلس وهو ما لا يتوفر في ترشحها باعتبار أن الممثل الوحيد للمعهد الوطني للإحصاء داخل المجلس الوطني للإحصاء هو، وبصفة حصرية المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء”.
وأشارت المنظّمة إلى أنّ قانون النفاذ الى المعلومة ينصّ في فصله 42 على ضرورة اعفاء كل عضو ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة مع حرمانه من الترشح للدورتين المواليتين.
واعتبرت أنّ الاشكال المطروح يتمثّل في ”الجهاز المسؤول عن هذا الخرق بداية بجهة اصدار الشهادة المقدمة من المترشحة، مرورا بمجلس نواب الشعب الذي كان مطالبا بالتثبت من صحة وثائق المترشحين، نهاية برئاسة الحكومة الجهة المصدرة لقرار التعيين”.
وأضاف البيان ” ونظرا لتعدّد المتدخّلين يبقى السؤال عمن يتحمل مسؤولية وتبعات هذا الاخلال من جهة ومن يتحمّل مسؤولية عدم اعفاء منى الزقلي الدهان مثل ما يقتضيه الفصل 42 من قانون النفاذ للمعلومة”.
ودعت منظمة أنا يقظ إلى احترام القانون وتطبيق مقتضياته، خاصة وأنه اقترن بهيئة مستقلة أوكلت لها مهمة تدعيم حق دستوري وهو النفاذ الى المعلومة، معتبرة أنّها فشلت (الهيئة) في أوّل امتحان لها.
شارك رأيك