أصدر حزب العمال بلاغا اثر ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 24 أكتوبر “قانون المصالحة الإدارية” الذي أثار جدلا واسعا منذ تقديمه في صيغته الأولى.
و في هذا الاطار عبر حزب العمّال عن استنكاره لمصادقة رئيس الدولة على قانون قسّم التونسيّين ومثّل طعنة لاستحقاق شعبي وثوري أساسي وهو العدالة الانتقالية، وكرّس الإفلات من العقاب ومجازاة رموز الفساد على وقوفهم إلى جانب السبسي وحزبه وائتلافه الحاكم، وضوء أخضر لقوى الثورة المضادة كي تستعيد نفوذها على حساب حقوق ضحايا الاستبداد والفساد بل على حساب حقوق الشعب عامة.
و أدان مجدّدا موقف الهيئة المؤقّتة التي، عوض الانتصار لمبادئ العدالة، انحازت للسلطة التنفيذية وللأغلبية الحاكمة، بما يشكّل ضربا لمصداقيتها وإضعافا لدورها وهو ما يدعو إلى المطالبة بالتسريع بتنصيب المحكمة الدستورية ووضع حدّ لمهام هذه الهيئة.
و اعتبر الحزب أنّ هذه المصادقة، هي جزء من مخطّط الائتلاف اليميني الحاكم الرامي إلى تأزيم أوضاع كل الهيئات الدستورية أو شبه الدّستورية باختراقها وتكريس عقلّية الولاء داخلها، وتعطيل عملها بما يمثّل التفافا على مسار الانتقال الديمقراطي وتيئيسا للشّعب، في أفق مراجعة النظام السياسي برمّته نحو نظام رئاسوي يعيد حكم العائلة والمافيا وينتقم من الثّورة واستحقاقاتها وقواها الأساسيّة.
و دعا الشعب التونسي وكلّ القوى الحيّة إلى مضاعفة اليقظة وتصعيد النضال المدني والجماهيري والسلمي من أجل إلغاء هذا القانون وعدم الاعتراف به، والتصدي للمخاطر المحدقة بالبلاد والشعب على كل المستويات من طرف رأسي حربة الثورة المضادة، حزبي النداء والنهضة “لا لقانون يحمي الفاسدين، لا للإفلات من العقاب” “جميعا من أجل إلغاء قانون العار”.
و.ق (بلاغ)
شارك رأيك