احتضنت وزارة الشؤون الخارجية يومي 23 و24 أكتوبر 2017 اجتماعا للجنة القنصلية التونسية الليبية.
ويعد انعقاد هذه اللجنة محطة مهمة في مسار تعزيز مسيرة التعاون في مجالات حيوية بالنسبة للبلدين، انقطع التواصل في شأنها منذ سنة 2010.
وتناول الاجتماع بالدّرس والبحث مجمل المسائل ذات الصبغة القنصلية، من أجل إيجاد حلول عملية لتحسين ظروف إقامة وتنقّل وعبور مواطني البلدين.
وتوصّلت اللجنة إلى جملة من التوصيات، تمّ تضمينها في محضر اجتماع وقّع عليه من الجانب التونسي المدير العام للشؤون القنصلية، محمد علي النفطي ونظيره من الجانب الليبي، البي محمد بشير.
وتعهّد الجانبان التونسي والليبي بالعمل على:
– تحسين ظروف العبور بالمنافذ الحدودية البريّة والعمل على وضع تصوّر مشترك لتنمية المناطق الحدودية المحاذية خاصّة لمعبري رأس جدير والذّهيبة.
– العمل على تأمين سلامة مواطني البلدين لدى دخولهم مختلف نقاط العبور البرية ولدى إقامتهم داخل تراب البلدين.
– تسهيل وتأمين التنقّل والعمل على استئناف تشغيل الخطوط البرية والجوية والبحرية بصفة منتظمة بين البلدين.
– عقد اجتماع للجنة المشتركة للضمان الاجتماعي.
– تقريب تشريعات البلدين في المجالات المتصلة بوثائق السّفر والحالة المدنية.
– إحكام التنسيق داخل المعابر البرية بين المصالح الجمركية لتسهيل حركة المسافرين وتبادل البضائع وتكثيف المراقبة وتبادل المعلومات حول شبكات التهريب.
– العمل على تيسير التحويلات المالية لفائدة الأشخاص والشركات والمؤسسات وتسوية الحالات العالقة بين البلدين.
يذكر أن اجتماع اللجنة القنصلية يندرج في إطار اجتماعات قطاعية بين البلدين تشمل مختلف المجالات، تمهيدا لاجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية المنتظر عقده قبل نهاية 2017، طبقا لما تم الاتفاق عليه بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج خلال الزيارة الرسمية التي أداها إلى تونس يوم 7 أوت 2017.
(بلاغ)
شارك رأيك