عبّر حزب التكتل اليوم الاربعاء 25 أكتوبر 2017، عن استيائه من ختم رئيس الجمهورية لقانون المصالحة في المجال الإداري.
كما عبّر التّكتّل عن شجبه للمصادقة على هذا القانون الذي قد يضرب مسار العدالة الانتقاليّة الذي ينصّ عليه الدستور كمنظومة تلتزم الدولة بتطبيقها في جميع مجالاتها وهي المنظومة الرامية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وحقيقية بعد تفكيك منظومة الفساد والمحاسبة وغربلة الإدارة لتطوى صفحة الماضي الأليم.
كما اكّد ايضا رفضه ضرب مؤسسات الدولة ومصداقيتها من خلال الضغوطات التي سلطت على الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتجاوز رأي المجلس الأعلى للقضاء، محذّرا من مخاطر تكريس مبدأ الإفلات من العقاب ومبدأ التشجيع على الفساد عوضا على مكافحته واحترام مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس في سنة 2008.
ر.م
شارك رأيك