من الجزائر:عمّــــار قــــردود
أمر وزير الاشغال العمومية والنقل الجزائري، عبد الغني زعلان، بفتح تحقيق حول أسباب التأخر في إنجاز مشاريع طرقات تأمين الشريط الحدودي مع تونس، المُوكلة لشركات وطنية جزائرية، والممتدة على طول 500 كم بولاية الوادي-جنوب الجزائر-، فيما سيمس التحقيق النقطة المتعلقة بمكان جلب مادة ”التيف” المستعملة في إنجاز الطرقات،
حيث تجلب هذه المادة على مسافة تقدر بأكثر من 200 كلم، في حين تُمنع الشركات العمومية المذكورة من جلبها من مكان قريب من ورشات الإنجاز، والتي لا تتعدى 90 كلم، في حين أنها صالحة للاستعمال.و هو ما يطرح فرضية الفساد.
وصرح الوزير الجزائري بخصوص القضية التي أثيرت حول مادة ”التيف”، أنه اتخذ قرارًا من أجل التأكد والتثبيت من صحة صلاحية محجر ”التيف” الموجود على مسافة قريبة من ورشات الإنجاز، وأمر المخبر المختص في هذا الشأن، بالقيام بالتحقيق وإفاده بتقرير الموضوع في غضون أسبوع، لمعرفة السبب الحقيقي وراء رفض استغلاله، لاسيما وأن المادة سالفة الذكر، موجودة في مكان قريب من ورشة العمل.
ولم يذكر وزير النقل الجزائري ، الإجراءات العقابية في حالة ثبت وجود التلاعب، الذي تسبب في التأخر الكبير في إنجاز مشاريع طرقات تأمين الشريط الحدودي الحيوية، في حين أنه برر التأخر في إنجاز المشاريع من طرف شركات عمومية جزائرية، بالقول إنها توجد في أماكن بعيدة في العرق الشرقي الكبير، وأن مصادر التمويل والماء بعيدة والظروف المناخية صعبة،
وهي أمور معقولة، حسب تصريحه، مضيفًا، أنه اتخذ بعض الترتيبات إثر اجتماع عقده ليلاً، رفقة طاقمه والسلطات المحلية بولاية الوادي، من أجل مساعدة هذه الشركات من المؤسسات العمومية بالولاية، مثل توفير بعض المعدات وغيرها، من أجل تنشيط وتدعيم هذه الورشات وتدارك التأخر الموجود، مع إيفاد لجان من وزارة الاشغال العمومية والنقل، للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات المتخذة.
و كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعليمات لاستكمال الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق -غرب على مستوى مدينة الذرعان وحتى الحدود التونسية بطول 84 كم و ذلك بحسب ما كشف عنه وزير النقل والاشغال العمومية الجزائري عبد الغاني زعلان.
وأوضح الوزير الجزائري في تصريح للإذاعة الجزائرية ،أن أشغال هذا المشروع الهام ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية و ذلك بعد اختيار شركة قادرة على تجسيده بنفس وتيرة ونوعية المقاطع المنجزة للطريق السيار وأضاف المسؤول الجزائري أن الوزير الاول الجزائري أحمد أويحي اتخذ الاجراءات اللازمة خلال الـ48ساعة الاخيرة لتوفير التمويل اللازم ،فيما شرعت الوزارة المختصة في اعداد دفتر الشروط لعرضه على اللجنة القطاعية قبل الاعلان عن المناقصة و اختيار الشركة التي ستتكفل بإنجاز المشروع باحترافية.
و يأتي قرار ربط الجزائر بتونس بريًا من خلال طريق سيار بعد تأخر دام لأكثر من 10 سنوات، و قد سبق لوزير التجهيز والإسكان والهيئة الترابية التونسي، محمد صالح العرفاوي،و أن أكّد في جانفي الماضي أن وزارته تخطّط بشكل جدي لإنجاز طريق سيار بين تونس والجزائر، يمتد بين ولاية جندوبة في الشمال الغربي التونسي والحدود الجزائرية.
وتحدث الوزير التونسي في حوار له مع الإذاعة التونسية أن وزارته تتواصل حاليًا مع ممولين أجانب لأجل إنجاز هذه الطريق الذي تأتي وفق اتفاقية مع مجموعة من البلدان الإفريقية، لافتًا إلى أن تكلفتها ستتجاوز خمسة أضعاف تكلفة الطريق السيار العادي بالنظر لوعورة المسالك في المنطقة.
ومن المحتمل أن يمر هذا الطريق من معتمدية بوسالم ثم فرنانة فمعتمدية عين دراهم، وسبق لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن أعطى الانطلاقة قبل أسابيع لمشروع الطريق السيار بين وادي الزرقاء بولاية بجاية، وبوسالم بولاية جندوبة.ويأتي هذا المشروع في وقت أعلنت فيه الجزائر بدورها نيتها الشروع قريبًا في مد الطريق السيار من ولاية الطارف الغربية إلى غاية الحدود مع تونس، ممّا يعني أن المشروعين لو اكتملا، فسيمكننا من ربط عاصمتي الدولتين عبر الطريق السيار.
وسبق أن صرّح وزير الأشغال العمومية والنقل السابق في الجزائر، بوجمعة طلعي، شهرأوت الماضي، أن أشغال الطريق السيار الخاص بولاية الطارف ستستأنف قريبًا من طرف شركة تعينها الوكالة الوطنية للطرق السريعة، وقد عهدت الوكالة عام 2006 إلى شركة يابانية بالعمل على المشروع، بيدَ أن اليابانيين انسحبوا منه لخلافات مع السلطات المحلية.
و في أكتوبر 2014 أعطى وزير الأشغال العمومية الجزائري الأسبق عبد القادر قاضي بولاية باتنة-شرق الجزائر- إشارة انطلاق إنجاز الطريق السيار للهضاب العليا الموجه لربط الحدود الشرقية و الغربية للجزائر على مسافة 1030 كلم حيث وضع حجر الأساس للشطر الأول بين باتنة و خنشلة.
و قد أسند الشطر الأول بين باتنة و خنشلة على امتداد 102 كلم إلى مؤسسات جزائرية عمومية و خاصة يشرف عليها المجمع العمومي الجزائري “كوسيدار” في آجال إنجاز حددت ب 18 شهرا و هو ما يمثل “تحديًا يتعين رفعه” كما أشار الوزير آنذاك.
و يشكل الطريق السيار للهضاب العليا الذي سيمتد جزؤه الشرقي إلى غاية ولاية تبسة جزءًا من المخطط التوجيهي للطرق و الطرق السيارة 2005-2025 المنفذ في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و سيمر الجزء الممتد على 102 كيلومترات و الذي تم إطلاقه اليوم الخميس بين باتنة و خنشلة بالقرب من بلديات باتنة و تازولت و تيمقاد (باتنة) و تاوزيانت و قايس و الحامة و خنشلة فيما يخص هذه الولاية و ذلك حسب الشروح المقدمة للوزير الذي كان مرفوقا بوالي خنشلة.
وسيسمح إنجاز هذا الجزء من مشروع الطريق السيار باستحداث أكثر من 5 آلاف منصب شغل لفائدة السكان القاطنين على محوره -كما أوضح السيد قاضي مشددا على ضرورة الالتزام بإنجاز في نفس الوقت فضاءات للاسترخاء و مختلف الملحقات “و ذلك من أجل تفادي أي تضييع للوقت”.
كما شدد وزير الأشغال العمومية على وجه الخصوص على ضرورة صيانة الطريق السيار للهضاب العليا و الذي سيكون المرور عبره عن طريق دفع رسوم على غرار الطريق السيار شرق-غرب.
وسيضمن الطريق السيار للهضاب العليا بطول 1030 كلم الربط بين الحدود الجزائرية-المغربية و الحدود الجزائرية-التونسية مرورا ب8 ولايات و هي تلمسان و سعيدة و تيارت و المدية و المسيلة و باتنة و أم البواقي و خنشلة و تبسة حيث سيسمح هذا الإنجاز الكبير بمجرد فتحه أمام حركة السير بتنمية مندمجة للمناطق الواقعة بالهضاب العليا من خلال ترقية التبادلات و الاستثمارات.
وكانت الجزائر قد أعلنت عما عرف بمشروع القرن، ويتمثل في طريق سيار شرق غرب يربط الولايات الجزائرية بالحدود المغربية غربا وبالحدود التونسية شرقا، غير أن المشروع الذي كان من المفترض أن ينتهي العمل به قبل سنوات عرف تأخرات كثيرة لأسباب تقنية و مادية و إدارية.
شارك رأيك