اطلع مركز المسيرين الشبان على مشروع قانون المالية لسنة 2018، وقام في هذا الإطار بتركيز لجنة صلبه لدراسة المشروع وإبداء مقترحاته تجاه المؤسسات الراجع لها النظر، خاصة السلطة التشريعية ممثلة في لجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
و لاحظ المركز أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 يهدف إلى تحقيق التوازن على مستوى المالية العمومية على حساب الاستثمار والنمو، كما يحذر من التداعيات السلبية التي ستنجر عن العديد من فصول مشروع القانون، على الاستثمار والنمو وخلق مواطن الشغل، حيث لاحظ المركز:
• غياب رؤية استراتيجية بعيدة المدى تتناسب مع الاصلاحات الاقتصادية المعلنة وفي تضارب مع توجهات المخطط الوطني للتنمية 2016 – 2020.
• عدم استقرار ضريبي، يتمثل في إحداث إجراءات جبائية جديدة من سنة إلى أخرى، ينتج عنه عدم وضوح للرؤية لدى المستثمر واستحالة للتخطيط على المدى القصير والمتوسط.
• تفاقم الضغط الجبائي من 20.7% في 2016 ليصل إلى حدود 22% في 2018, وذلك ما من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية الاستثمار وإعادة الاستثمار.
• غياب اجراءات عملية وملموسة لمقاومة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي ومحاربة الفساد، في المقابل يساهم مشروع القانون في مواصلة عرقلة المؤسسة التونسية التي تساهم في خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل لفائدة الفساد والتهرب الضريبي.
• غياب تقييم واضح ودقيق حول مدى تطبيق عديد الإجراءات المصادق عليها ضمن قانون المالية لسنة 2017, خاصة منها تلك المتعلقة بالاعتمادات المخصصة للإحداث المشاريع وإعادة هيكلة الشركات التي تمر بصعوبات.
• الترفيع في نسب الأداء على القيمة المضافة وتوسيع مجال تطبيقها سيكون له أثر فوري على نسبة التضخم، التي سجلت ارتفاع الى 5.5% في سنة 2017.
و أكد المركز مركز المسيرين الشبان على ضرورة أن يوازن قانون المالية لسنة 2018 بين اجراءات من شأنها تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي عبر مقاومة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي من ناحية، وعلى مراجعة موازنات ميزانية الدولة عبر إرشاد النفقات العمومية من ناحية أخرى.
كما يدعو السلطة التنفيذية وخاصة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لتحمل مسؤولياتها قبل المصادقة النهائية على مشروع القانون وذلك بمراجعة عميقة لعديد الفصول التي من شأنها عرقلة الاستثمار والنمو والانتعاش الاقتصادي.
و.ق
شارك رأيك