أعلنت وكالة الأمم المتحدة للهجرة (OIM) و الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية (AICS)، امس الخميس 26 أكتوبر 2017 عن توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع “الهجرة كمحرك التنمية: إدماج التونسيين بالخارج في النهوض بالمناطق المهمشة في تونس” تحت إشراف كاتب الدولة للهجرة و التونسيين بالخارج عادل الجربوعي.
ويعتزم هذا المشروع تسهيل ودعم إنشاء 70 مشروعا صغيرا ذي أقق تطور عالية و 210 وظيفة رسمية في مناطق كل من جندوبة والكاف، مدنين وتطاوين بميزانية إجمالية قدرها 2.9 مليون يورو.
ويطمح المشروع الذي تموله الوكالة الإيطالية وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة، لإشراك المواطنين التونسيين في الخارج في الأولويات التنموية في المناطق التي يشملها كممولين ومستثمرين في المشاريع الصغيرة المقترحة أولا، وكمروجين للمنتوجات المحلية خارج الحدود التونسية. ويقدم المشروع بديلا جديدا لمصادر التمويل التقليدية ويعزز سبل البحث عن فرص الأعمال التجارية في السوق الإيطالية.
هذا وقد أكد عادل الجربوعي، كاتب الدولة لشؤون الهجرة والتونسيين بالخارج على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال حوكمة الهجرة.
كما أكد كل من سفير إيطاليا في تونس ريموندو دي كاردونا ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس لورينا لاندو، أنّ هذا المشروع يوفر إطارا مثاليا لتبادل المعلومات والخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة لجميع الأطراف. وهو يكمل الجهود التي بذلتها الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية من خلال دعم مختلف مشاريع التنمية، ويستفيد من الشبكة الموسعة من الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين للمنظمة الدولية للهجرة في تونس.
واضاف سفير إيطاليا في تونس أن هذه المبادرة ستساهم في الحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال معالجة أسبابها الجذرية. و أضاف “هذا المشروع يهدف إلى تعزيز النسيج الاجتماعي والاقتصادي خاصة في المناطق الأكثر حرمانا في تونس من خلال الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا لتحقيق نتائج مستدامة، و تفعيل مقاربة مبتكرة لإشراك التونسيين المقيمين بالخارج، مبرزا المساهمة التي تقدمها الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية في دعم خطط التنمية ولا سيما في مناطق الجنوب، من خلال برامج مختلفة في مجالات إيجاد فرص العمل والتنمية و قطاع التعليم.
كما يجد هذا المشروع صدى في الأولويات الوطنية المحددة في المخطط الخماسي للتنمية 2016ـ 2020، بما في ذلك التدابير المبرمجة لتحقيق طموحات المناطق الداخلية و للحد من الفوارق الإقليمية وتحفيز أنشطة التصدير . ومن ناحية أخرى، يستند هذا المشروع إلى قانون الاستثمار الجديد لسنة2017، وعلى رغبة السلطات التونسية في تنمية الاقتصاد الاجتماعي التشاركي و التضامني. ويساهم بشكل أوسع في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حدود سنة 2030 من أجل تنمية تشمل الجميع ولتكون الهجرة خيارا لا ضرورة.
ر.م
شارك رأيك