أكّد مصدر من وزارة المالية في تصريح لموقع آخر خبر اونلاين، انه تمّ رصد ميزانيّة المجلس الاعلى للقضاء يوم 7 أكتوبر الجاري، الّا انّ المجلس طالب باجراءات لا تستجيب للميزانية.
واضاف ان هذه الطلبات تتمثّل في سيّارة ادارية و400 لتر من البنزين ومنحة مالية بـ 3 آلاف دينار، رغم انّ الأعضاء يمتهنون القضاء وليسوا متفرّغين للمجلس الاعلى.
يذكر ان المجلس الأعلى للقضاء قرّر مقاضاة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى المحكمة الإدارية بخصوص رفض فتح الاعتمادات المالية المخصصة له بعنوان 2017 لتمكين المجلس من التصرف فيها وعدم نشر القرارات المتعلقة بصرف الميزانية بالرائد الرسمي للجمهورية.
ر.م
شارك رأيك