انطلقت اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 بالعاصمة الدورة التدريبية حول “فنيات صياغة القوانين وتطوير المهارات في مجال مناصرة القانون المتعلق بالقضاء على العنف” وتتواصل إلى غاية الرابع من الشهر الجاري.
وتهدف هذه الورشة التدريبية التي تنظمها وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وبدعم من الحكومة الإيطالية ,إلى دعم قدرات المسؤولين عن عملية الصياغة التشريعية والمتدخلين في مجال حملات المناصرة.
كما تعتمد على مقاربة عمليّة تراوح بين المداخلات النظرية التي تمكّن من الوقوف على أهمّ المستجدات والتجارب المقارنة في عمليّة الصياغة التشريعية وبين الأنشطة التطبيقية التي ستتناول النصوص الخاصة بحقوق المرأة في تونس في محاولة لتقديم التوصيات العمليّة والخبرات التقنية في مجال صياغة القوانين عموما وتلك المتعلقة بحقوق المرأة على وجه الخصوص.
وسيقع التركيز خلال الأنشطة العمليّة المكوّنة للجزء الأكبر من هذه الورشة على النصوص التطبيقية التي يستدعيها تفعيل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وبالخصوص الأوامر التي يقتضينها إنشاء وتنظيم المرصد الوطني لمقاومة العنف والتمييز، وتنظيم مراكز الإنصات والإيواء وإحداث الفرقة الأمنية المختصة بمكافحة العنف ضد النساء.
وستنبثق في ختام اشغال الورشة تصوّرات أوّلية ووثائق توجيهيّة لصياغة الأوامر التطبيقية لقانون القضاء على العنف ضد المرأة، إلى جانب ورقات سياسات لدعم الأفكار المتفق عليها والتصورات لإحداث الهياكل التي يدعو القانون لإنشائها.
كما تشهد الورشة التدريبية مشاركة مختصين في المجال القانوني وعلم الاجتماع والسياسات العمومية، ومن ذوي خبرة في مجال صياغة التشريعات أو المساهمة الفعلية في مشاريع سابقة لصياغة التشاريع وبمسائل النوع الاجتماعي وحقوق المرأة خاصة في السياق التونسي.
ر.م
شارك رأيك