قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال إجتماعه اليوم الجمعة ، تنظيم 3 جلسات عامة في شهر نوفمبر الجاري، تخصص جلستان منها للنظر في عدد من مشاريع القوانين في حين تخصص الثالثة للحوار مع الحكومة.
كما قرر تقديم طلب إستعجال النظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين إلى لجنة التشريع العام، وفق ما أعلنه النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) لصحفيين.
وأضاف الناصفي، أن مكتب المجلس أحال طلبا على لجنة التشريع العام لاستئناف النظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين واعطائه الأولوية اللازمة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية ستنظر في الطلب مع بداية الأسبوع المقبل، وأنها قادرة على تغيير جدول أعمالها وايلاء مشروع القانون الأولوية.
وبخصوص الجلسات العامة، أفاد الناصفي بأن مكتب المجلس قرر، بعد النظر في تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين، تنظيم جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل للنظر في مشروع قانون تكميلي للمالية ومشروع قانون يتعلق بقرض لتمويل ميزانية الدولة.
وأضاف أن الجلسة العامة الثانية التي قرر مكتب المجلس تنضيمها ستكون بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، وستخصص للنظر في عدد من مشاريع القوانين التي توقف العمل عليها صلب الجلسات العامة بعد استكمال النقاش العام بشأنها، على غرار قانون المحاضن ورياض الأطفال، ومشروع تنقيح النظام الداخلي ومشروع قانون لجان التحقيق البرلمانية.
وتابع أن مكتب المجلس نظر في جدول أسئلة شفاهية سيتم توجيهها للحكومة، وتم الاتفاق على تخصيص أول جلسة للحوار مع الحكومة في شهر نوفمبر (نهاية الأسبوع المقبل) لقطاعات الشباب والرياضة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل، مبينا أن المجلس سيعمل على تنظيم جلسة عامة للحوار مع الحكومة كل شهر في عدد من القطاعات المتشابهة.
شارك رأيك