اكد القاضي السابق أحمد صواب، إن الفكر التونسي لم يتقبل بعد وجود هيئات دستورية مستقلة عن الدولة، مؤكدا وجود تخوف كبير مما تعتبره السلطة، سلطة مضادة تشكلهاهذه الهيئات.
وبين صواب، اثناء مداخلته في ندوة من تنظيم الحزب الجمهوري بعنوان الهيئات الدستورية والمستقلة صمام أمان للانتقال الديمقراطي أم تهديد لكيان الدولة، اليوم الجمعة بالعاصمة، أن القانون المنظم للهيئات الدستورية جاء في بعض أجزائه مبتورا ولا يسمح لها بالعمل في كامل الاستقلالية، حيث أنه لا يمكنها في بعض الأحيان إنفاذ قراراتها.
وأكد أن المشكل ليس في المرجعية الفكرية أو إيديولوجيا الشخص الذي يرأس هيئة دستورية بل المشكل الحقيقي يكمن في التخلي عن المبادئ، قائلا إن الحياد كذبة كبرى حيث أن كل شخص لديه مرجعيات فكرية وقناعات معينة يعمل وفقها، لكن عندما يتخلى هذا الشخص عن مبادئه ويعمل لفائدة مصالح حزبية ضيقة فهذه هي الطامة الكبرى.
من جهته قال الأستاذ مصطفى بن لطيف، الأستاذ في القانون العام، إن المبدأ العام المفترض العمل به هو أن تكون كل سلطة مراقبة من سلطة أخرى، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ فإن الهيئات الدستورية مستقلة وتتصرف في عدد من السلطات لكن التوجه العام اعتقاد عند البعض أن كثرة الهيئات المستقلة أمر فيه خطورة على انسجام عمل ووحدة الدولة وتهدد صلابة وديمومة الدولة في ظرف هش وتفتيت للسلطة العمومية، في حين أن البلاد تحتاج إلى الوحدة القوية وتوحيد مراكز القرار خشية من هذه الاستقلالية.
ولاحظ أن نقص الموارد المالية لبعض الهيئات قد يكون مقصودا من السلطة التنفيذية في ظل غياب الثقة في هذه الهيئات المستقلة.”
وات
شارك رأيك