نشر القيادي بحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك تتعلق بالاستثمار و التنمية في تونس .
و جاءت تدوينة الصحبي بن فرج كالتالي :”
المناطق الصناعية، مجهود كبير من الدولة تحول الى نكبة على الاستثمار والتنمية …..كيف ذلك ولماذا؟
اولا، بعض الأرقام ضرورية لفهم حجم الكارثة :
•قامت الدولة منذ 2011 بإنجاز 23 منطقة صناعية،على مساحة جملية ب358 هكتار يقع أغلبها في مناطق التنمية الداخلية
في هذه المناطق، تتكفل الدولة ب85٪ من ثمن المقسم لتشجيع الاستثمار في المناطق ذات الاولوية
•أغلب المقاسم محجوزة لفائدة مستثمرين قاموا بإيداع ملفات استثمار لدى الAPI و ملفات تمويل لدى المؤسسات المالية علما بان الحجز مجاني و لا يفرض اي التزام على المستثمر بإتمام عملية البيع
•نسبة الاسناد (أي تأكيد الحجز ليصبح بيعًا حقيقيًّا للمقسم) لم تتجاوز ال25٪ خلال 2016
•نسبة الاستغلال الفعلي للمقاسم (أي بناء مصنع في المقسم المحجوز) لا يتجاوز ال10٪ بمعنى أن 10٪ فقط من الحجوزات تتحول الى استثمار حقيقي، وال90٪الباقية تظل فارغة وغير مستغلة فعليًّا وغالبا على ذمة المستثمرين الذين قاموا بالحجز وذلك طيلة سنوات
النتيجة : تواجد عشرات المقاسم محجوزة على الورق ومجمّدة بدون استغلال وفِي المقابل يوجد عشرات المشاريع الجاهزة على مستوى التمويل والاستثمار ولكنها معطّلة لانها لا تجد مقاسم صناعية متوفرة !!!!!!!!!!
ثانيا، المشكل الرئيسي يكمن في منظومة الاستثمار والتمويل:
•البنوك و المؤسسات التمويلية تشترط مسبقا شهادة حجز لمقسم صناعي قبل دراسة ملف المستثمر
•تضطر الAFI لتسليم شهادة في الحجز الوقتي لتسهيل الاجراءات على المستثمر، رغم انها قانونا غير مطالبة بذلك
•ابتداء من هذه اللحظة، يصبح الحجز “مسمار جحا” ويصبح الحجز موضوعا لمطالب ملحة وضغوطات لتجديد الحجز (المستثمر، البنك، سلطة الاشراف، السلط الجهوية، المجتمع المدني الخ الخ )
مثال تطبيقي على فشل المنظومة : المنطقة الصناعية في توزر، محجوزة كليا، وخالية كليّا من أي انجاز صناعي (مدينة أشباح) والحال أن مستثمرا تونسيا جاهزا (استثمار تكنولوجي في مجال جريد النخل، بتمويل جاهز ب9 مليارات، وأسواق مضمونة ) معطل منذ عام تقريبا لعدم وجود مكان بالمنطقة الصناعية بتوزر…المحجوزة على الورق
ثالثا، الحل؟ ….ساهل ماهل: قرار من وزير المالية ، يطلب من البنوك و المؤسسات التمويلية والادارات ذات العلاقة بإلغاء مطالبها بشهادة الحجز المسبق و تعويضها بشهادة في توفر مقسم صناعي تعطيها الوكالة العقارية الصناعية (attestation de disponibilité).”
شارك رأيك