أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي، من قبل قاضي التحقيق العسكري بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية قضية الإعتداء على أمن الدولة الخارجي، الجاري فيها التتبع ضد المتهم شفيق الجراية ومن معه، لا أساس له من الصحة.
وأضافت في بلاغ توضيحي لها اليوم الجمعة، أن الإجراء الوحيد الذي شمل المعني بالأمر في الوقت الراهن، في هذه المرحلة الإجرائية من التداعي، تمثل في سماعه كشاهد في القضية بصفته وزيرا سابقا للداخلية، مبينة أن أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالبحث التحقيقي، يستوجب بالضرورة إستكمال بعض الإجراءات الأولية الأساسية.
شارك رأيك