اصدر مجلس شورى حركة النهضة المنعقد يوم الأحد 05 نوفمبر 2017 بيانا عبر فيه عن انشغاله العميق بالمصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة الدقيقة، ودعا الحكومة إلى مزيد تعميق الحوار حول مشروع قانون المالية 2018 بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وتوسيع ذلك إلى بقية مكونات المشهد السياسي والمدني للوصول إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية العليا.
ودعا في ذات البيان الحكومة إلى البحث عن موارد جديدة لتمويل الميزانية ومن ذلك تفعيل آلية الصكوك (يقصد بها الصكوك الاسلامية) التي أثبتت نجاعتها، في تجارب دول عديدة، في المساعدة على التخلص من العجز وتقليص حجم التداين الخارجي.
كما دعا الحكومة إلى تقليص الميزانية المقترحة إلى الحدود الممكنة وترشيد النفقات والتحكم في كتلة الأجور والتقدم أكثر في الإصلاحات بما في ذلك إصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة المؤسسات العمومية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يثمر تعافي المالية العمومية.
شارك رأيك