صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وتبلغ قيمة القرض 250 مليون أورو، وسيتمّ تسديده على ثلاثة اقساط سنويّة تبدأ من تاريخ السحب أو على دفعة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ السحب، حسب ما نقلته قناة نسمة.
كما أكد وزير المالية رضا شلغوم أن هذا القرض سيتم تحويله إلى البنك المركزي حيث سيساهم في الترفيع في احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي مما سيؤثر إيجابا على كافة الأطراف المتدخلة من مؤسسات ودولة وبنوك.
ر.م
شارك رأيك