يواجه المعهد الوطني للإحصاء حكما قضائيا بدفع أكثر من 150 ألف دينار الى مؤسسة مالية خاصة، جراء ”خطأ مهني جسيم” من إدارة المعهد.
تفاصيل القضية تشير الى عدم تولّي إدارة المعهد تقديم تصريح كتابي الى المحكمة الابتدائية بتونس يقر بوجود دين من عدمه مخلّدا بذمته لفائدة شركة خاصة لكراء السيارات، وذلك ابان قضية مدنية رفعتها مؤسسة مالية ضد شركة لكراء السيارات لخلاص دين متخلد بذمتها بقيمة 153 ألف دينار.
في هذا السياق وجّهت المحكمة-وفقا لمنظمة انا يقظ- منذ سنة عن وجود دين من عدمه مع تحديد مقدار هذا الدين في حال وجوده، دون أن تحرّك إدارة المعهد الوطني للإحصاء أي ساكن.
كما تلقّى المعهد أكثر من محضر اعلام بحكم مدني من قبل الشركة المالية لمطالبته بالامتثال للحكم القضائي الصادر في اواخر أكتوبر 2014 والقاضي بإلزامه بأداء ما قيمته 153 ألف دينار لفائدة الشركة الشاكية.
وقد استند مركز يقظ لدعم وارشاد ضحايا الفساد على تقرير صادر في 21 جويلية 2015 عن المدير المركزي للمصالح المشتركة بالمعهد، مفاده ان ”القرار القضائي الصادر ضد المعهد يمكن ان يكون نتيجة تهاون مهني أو خطأ مهني جسيم” وان ”هناك صعوبة في كسر هذا الحكم القضائي استئنافيا بشهادة محامي المعهد”.
كما طالب التقرير الصادر عن المدير المركزي للمصالح المشتركة بضرورة مساءلة الموظف الذي تكفل بتسلم محضر الاعلام من المحكمة لتقديم توضيحات عن أسباب عدم اعلامه الإدارة العامة للمعهد بتفاصيل هذه القضية.
وقد عدّ هذا التقصير الإداري والتهاون المهني اهدارا للمال العام اذ كان بالإمكان تفادي الخطأ و الخطية.
شارك رأيك