أقر مجلس ادارة مركز النهوض بالصادرات في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2017 برئاسة السيدة عزيزة حتيرة الرئيسة المديرة العامة للمركز برنامج التحرك في اتجاه الاسواق الخارجية لسنة 2018 والهادف الى دعم ومساندة جهود المؤسسات التصديرية في سعيها نحو التموقع التنافسي في السوق العالمية. مع رصد وتعزيز فرص التصدير ومزيد التعريف بقدراتها التنافسية.
ويرتكز البرنامج الذي تم اعداده بالتنسيق مع المنظمات المهنية والهياكل الادارية على استهداف قطاعات اقتصادية ووجهات عالمية جديدة مع المحافظة على نسق البرنامج الترويجي بخصوص الأسواق التقليدية الى جانب اعتماد مبدأ المرونة من خلال إمكانية تحيين البرنامج عند الاقتضاء وفي حدود الإمكانيات المالية المتوفرة مع التأكيد على انه تمت دراسة مقترحات كل المتدخلين من المنظمات المهنية والغرف التجارية والسفارات والممثليات التجارية بالخارج وتشريكهم في تحديد الوجهات المقصودة والمواعيد التجاريّة ذات الأولويّة
يتعلق الامر، بالتوجه نحو الاسواق الخارجية التي تتمتع بديناميكية واختبار المنتوجات التونسية التي تعرف اقبالا في الخارج وتستجيب لطلبات الاسواق وتضمن التواصل الايجابي بين المشاركات في الصالونات المتخصصة وبعثات رجال الاعمال والمهمات التجارية.
وسيشمل البرنامج الخاص بسنة 2018 المشاركة في الصالونات والمعارض التقليدية (فرنسا المانيا وايطاليا واسبانيا وهولاندا والتي يتعين مواصلة التواجد بها الى جانب اسواق الجوار (دول الاتحاد المغرب العربي) ودولة الامارات العربية المتحدة باعتبارها قاعدة للتوسع على اسواق الخليج والشرق الاوسط ،الى جانب استهداف الاسواق الافريقية ذات طاقات التوريد العالية والهامة على غرار الكوت دي فوار والسينغال والكونغو والكامرون والكنغو الديمقراطية والغابون وبالأسواق القابلة للتطور مثل الدول الإسكندنافية وبولونيا والدنمارك والنرويج والسويد كما تمت برمجة المشاركة في صالونات بكل من الولايات المتحدة الامريكية وكوريا الجنوبية
وسيتم التركيز عند المشاركة في 55 تظاهرة تجارية مدرجة ضمن البرنامج الترويجي لسنة 2018 على خمسة قطاعات اساسية وهي المنتجات الفلاحية الصناعات الغذائية والنسيج والملابس والاحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وخدمات الدراسات والاستشارات الهندسية. ومن المتوقع ان تشارك حوالي 350 مؤسسة تونسية في مجمل هذه التظاهرات بمساحة جملية للاجنحة المحجوزة تقدر ب3415م2
كما تم التطرق الى البرنامج الترويجي والاشهاري لفائدة قطاع النسيج والملابس و الجلود و الأحذية خلال الفترة من 2017 الى 2019 الذي صادق عليه المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 1 جوان 2017 حيث تم رصد اعتمادات إضافية بقيمة 4.5 م.د لفائدة المركز لتنفيذ البرنامج المذكور وقد اعد المركز مقترح برنامج في الغرض بالتعاون مع اهل المهنة يهدف بالأساس الى تلميع صورة القطاع في الأسواق الخارجية الى جانب المحافظة على التمركز في الأسواق التقليدية كفرنسا وإيطاليا و دعم التواجد في الأسواق الواعدة مثل ألمانيا، اسبانيا، روسيا، المملكة المتحدة و هولندا إضافة الى التوجه نحو أسواق جديدة مثل الدنمارك و سويسرا و الولايات المتحد الامريكية و البلدان الافريقية
وقد صادق المجلس على الاستراتيجية التي سيعتمدها المركز خلال السنوات القادمة والتي سترتكز اساسا على التوجه التدريجي نحو أسواق جديدة وواعدة على غرار السوق الافريقية والاسيوية الى جانب استهداف قطاعات اقتصادية جديدة وهو ما تم فعلا من خلال المشاركة في تظاهرات خاصة بصناعات السكك الحديدية وصناعة مكونات الطائرات مع ضرورة التركيز على بعض القطاعات الأخرى كما يتجه المركز الى مزيد الاهتمام بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تشهد تطورا ملحوظا مثل الصناعات الإلكترونية ذات المحتوى التكنولوجي المتطور والصناعات الطبية والشبه طبية اضافة الى العمل على تخصيص برنامج ترويجي خاص بقطاع الخدمات خاصة على مستوى السوق الافريقية
اما بخصوص مشروع تأهيل مركز النهوض بالصادرات وتطوير خدماته التي انطلق المركز في انجازه منذ في 12 سبتمبر 2017 فقد تمت الإشارة في هذا الصدد الى انه تم الشروع في تنظيم عدد من اللقاءات الداخلية والخارجية، حيث تم انجاز استبيان موجه الى إطارات المركز، واستبيان للمؤسسات التصديرية واستبيان ثالث موجه لشركاء المركز وجمع وتحليل الوثائق والدراسات والمذكرات وقد تمت المصادقة من طرف لجنة متابعة أشغال الدراسة على التقرير المبدئي rapport de cadrage في 23 أكتوبر 2017. ويهدف مشروع إعادة هيكلة مركز النهوض بالصادرات إلى تمكين تونس من أداة مستديمة لإسداء الخدمات لفائدة المؤسسات المصدرة ترتكز بالخصوص على اعتماد مقاربة موجهة للحرفاء، تثمين وتنويع خدمات الدعم والمرافقة، تطوير التعاون مع القطاع الخاص، وتناغم الجهود بين المركز والمؤسسات الأخرى المعنية بتنمية الصادرات وجلب الاستثمار.
ويستدعي هذا المشروع في مرحلة أولى اجراء تدقيق مؤسسي وتنظيمي للمركز يؤدي الى تحديد رؤية للمركز في افاق 2020 تتولد عنها خطة عمل وخيارات اصلاح للمركز يتم تنفيذها على مراحل كما سيمكن هذا التدقيق المؤسساتي من الحصول على تقرير عام حول نجاعة تسيير المركز وعلى تحديد مجالات التحسين مع الاخذ بعين الاعتبار الأوليات الوطنية في مجال تنمية الصادرات ومتطلبات الجهاز التصديري والتغييرات التي تشهدها الأسواق العلمية مع الاستئناس بأفضل الممارسات بالنسبة للوكلات المماثلة على المستوى العالمي.
على صعيد آخر تعرض الاجتماع إلى بيانات ومؤشرات التجارة الخارجية للبلاد لسنة 2017 الى حدود شهر سبتمبر2017 حيث تم تسجيل تحسّن الصادرات التونسية حيث سجّلت ارتفاعا بـ17.4 % (مقابل +3.1 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية) لتبلغ الصادرات 24608.8 م.د (مقابل 20957 م.د) كما سجّلت الواردات زيادة في حدود 19.2 % بحساب الإنزلاق السنوي (+2.4 % خلال نفس الفترة من سنة 2016) حيث مرّت من 30283.7 م.د إلى 36088.9 م.د
فيما أفرز تصنيف المبادلات التّجارية حسب الأنظمة ارتفاع الصادرات تحت النظام الكلي بـ+16.9 % (مقابل +14.6 % خلال نفس الفترة من سنة 2016) لتبلغ 18382.5 مليون دينار حوالي 74.7 % من إجمالي الصادرات التونسية إلى موفى سبتمبر 2017 وبـ+18.9 %تحت النظام العام وبالنسبة للواردات فقد سجّلت زيادة بـ20.4 % تحت النظام العام وبـ+17.4% تحت النظام الكلي
اما بخصوص التوزيع الجغرافي للصادرات فقد تم تسجيل تحسّنا نحو جلّ المناطق: إفريقيا جنوب الصحراء 28.8 ، أمريكا الوسطى 9.3 %،،أمريكا الشمالية 47.2 %بلدان أوروبا غير الإتحاد 37.8 %البلدان العربية بالشرق الأوسط والخليج 34.7 %أوقيانوسيا 45.4 %الاتحاد الأوروبي +20.3 %
وفي المقابل تراجعت العائدات من أمريكا اللاتينية 3.4% الشرق الأقصى 2.6 % الإتحاد المغاربي 9.6 %
كما عبر أعضاء المجلس عن قلقهم من تواصل تسجيل عجز تجاري بـ11480.1 م.د مقابل 9326.7 م.د إلى موفى سبتمبر 2016 وتحقيق نسبة تغطية في حدود 68.2 %.
شارك رأيك