اصدرت حركة مشروع تونس بلاغا اعلنت فيه موقفها من مشروع قانون المالية لسنة 2018. الذي شاركت في الحوارات حوله .
وجاء في البلاغ ان حركة مشروع تونس قدمت ملاحظاتها منها الحرص على ضمان استمرارية السياسات الجبائية وتحقيق الوضوح في التوجهات والابتعاد عن التدابير الظرفية الترقيعية، تجنبا لإرباك المواطنين الدافعين للضرائب والمستثمرين تونسيين وأجانب على حد سواء.و العمل على توظيف الاختيارات الضريبية والمالية لإعادة عجلة الاقتصاد للدوران من جديد والتسريع بالإصلاحات الكبرى وتحقيق الإدماج الجهوي والاجتماعي وهي أولويات حركة مشروع تونس، وعدم الاقتصار على نظرة محاسبية للميزانية تهتم أساسا بتفادي العجز بأيسر طريقة لتعبئة الموارد.
كذلك اعتبر البلاغ ان حماية القدرة الشرائية للمواطن من أولى الأولويات والكف عن استهداف الطبقة الوسطى لسهولة التعبئة المالية فيها، ذلك إن الطبقة الوسطى هي ميزة تونس الكبرى وهي ايضا رافدا للنمو من خلال أهميتها في نسبة الاستهلاك الوطني.
وطالبت حركة مشروع تونس من الحكومة أن تقوم بمراجعة جوهرية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 ليكون متضمنا مؤشرات تدفع للنمو من جهة ولا نثقل كاهل الطبقات الوسطى والفقيرة من جهة أخرى.
شارك رأيك