أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2017 ، في افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي الموسع ، أن 2018 ستكون سنة المدرسة العمومية والصحة العمومية مشددا على رفض المنظمة الشغيلة الترفيع في أسعار المواد الاستهلاكية.
وأبرز خلال الاجتماع المنعقد بمقر الاتحاد بتونس العاصمة حرص المنظمة الشغيلة على عودة المدرسة العمومية، كمصعد اجتماعي حقيقي مفتوح على جميع فئات الشعب التونسي، وعلى تهيئة المستشفيات العمومية وتحسين أدائها وخدماتها حتى تكون قادرة على استيعاب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ..كما اصدر المكتب الموسع للاتحاد عقب ذلك بلاغا اكد فيه عن تمسّكه بحماية المقدرة الشرائية للتونسيين، معتبرا أنّ الزيادة في الأداء على القيمة المضافة تثقل كاهل الأجراء وسائر المواطنين.
وشدّد على أنّ الحل يكمن في تطوير طريقة استخلاصها لا في الزيادة فيها، مشيرا إلى تمسّكه بمنع المعاملات النقدية والتجارية التي تفوق 5000 دينار للحدّ من تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
كما جدّدت الاحاد رفضه التفويت في المؤسسات العمومية وطالب بخطة وطنية لإنقاذ هذه المؤسسات بالتحفيزات والامتيازات وذلك حفاظا على سيادة البلاد وضمانا لمستقبل الأجيال وصيانة لأهم ركائز الاقتصاد ومنعا للتلاعب والمضاربات تحت أي عنوان بما فيها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يستدعي التفاوض في مجالات تطبيقه مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
ودعا اتحاد الشغل أيضا، إلى تعبئة كل إمكانيات المجموعة الوطنية لانتشال المدرسة العمومية ومرافق الصحة العمومية من الوضع الكارثي وبما اتسمت به الخيارات المتبعة من تخبط وارتجالية تمثلت خاصة في تخلي الدولة عن الانفاق العمومي وهو ما تسبب في حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقهم في الدراسة.
شارك رأيك