تمّ منذ سنة 2009 الى حدود السنة الجارية، تسجيل أكثر من 200 ألف قضية عنف على مستوى وطني، حسب دراسة حديثة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
وتختلف نسب العنف من الوسط الحضرى إلى الوسط الريفي، فبالنسبة للوسط الحضري تمّ تسجيل حوالي 110 ألف قضية في حين تمّ تسجيل حوالي 70 ألف قضية في الوسط الريفي وذلك في الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 وخلال 6 سنوات بداية من 2011 إلى حدود 2017 تمّ تسجيل حوالي 135 ألف قضية في الوسط الحضري في حين تمّ تسجيل حوالي 80 ألف قضية في الوسط الريفي.
ولا تقتصر احصائيات العنف على هذه الأرقام لأنّ جرائم العنف يمكن أن تقترن بجرائم أخرى، كالسرقة، القتل، والسلب وهو ما يرفع في معدّل ارتكاب هذه الجرائم بنسب مفزعة فالمجموع العام مثلا لقضايا العنف والجرائم المتفرّعة عنه من 2006 إلى 2010 بلغ أكثر من 500 ألف قضية أي أنّ قضايا العنف لوحدها تمثل حوالي 20% من العدد الجملي للقضايا.
في حين تجاوز المجموع العام من 2011 إلى 2017 أكثر من 600 ألف قضية مسجلة أي بمعدل 25% من العدد الجملي للقضايا وهو ما يرفع مؤشر تزايد العنف ببلادنا.
وإلى جانب العنف، ارتفعت قضايا القتل مقارنة بين الفترة المتراوحة ( من 2006 إلى 2010) والتي بلغت حوالي 1000 قضية في حين تجاوزت هذه النسبة 1550 من 2011 إلى حدود 2016 ويمكن أن ترتفع إلى 1700 في موفى 2017.
وفي قراءة للمستوى التعليمي للأشخاص الذين تورطوا في قضايا العنف خلال 10 سنوات من 2007 إلى 2017 نجد أنّ 66% مستواهم تعليم أساسي في حين 34% مستوى ثانوي وجامعي.
أمّا بالنسبة لمعدل الأعمار خلال 10 سنوات من 2007 إلى حدود 2017 لوحظ أنّ 95 % أعمارهم أكثر من 18 سنة و5 % أقل من 18 سنة.
وقد تطرّقت دراسة المعهد التونسيّ للدراسات الاستراتيجية الى اسباب ارتفاع مؤشّرات العنف الحضري مقارنة بالعنف في الوسط الريفي حيث تبيّن ان ابرزها يتمثل في:
– الكثافة السكانية في بعض الأحياء (دوار هيشر، حي التضامن، الكرم، سيدي حسين السيجومي…) والخليط المجتمعي وبقاء فكرة الجهويات لدى البعض.
– التفكّك الأسري والانقطاع المبكر عن الدراسة والهشاشة الأسرية في بعض الأحيان.
– تراجع دور المدرسة والمعلم
– الضعف الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية والبطالة
– ارتفاع منسوب العنف الثوري والاحتجاجات بعد أحداث 14 جانفي.
ر.م
شارك رأيك