اصدرت الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الروائح و مواد التجميل بيانا حول مشروع قانون المالية 2018 ضمنته احتجاجها على الترفيع في العديد من الضرائب الموظفة على قطاع العطورات و مواد التجميل المنصوص عليها في المشروع ، سواء فيما يتعلق بالمواد الأولية أو المنتوجات النهائية اضطررنا لإطلاق صيحة فزع حول مستقبل بعض الشركات في قطاع العطورات ومواد التجميل.
و ينص مشروع قانون المالية لسنة 2018 على توظيف معلوم استهلاك بنسبة 25% وهو ما اعتبرته النقابة سيؤثر على المنتوجات المحلية.بالإضافة إلى الترفيع في التعريفة الديوانية على العطورات و مواد التجميل المستوردة ( تعريفة 33.03 و 33.04) ،
وبحسب البيان فانه من المتوقع أن تكون نتائج هذه الإجراءات الجديدة كارثية على كامل القطاع في حال مصادقة مجلس نواب الشعب عليها. إجراءات ستؤثر على قطاع يشغل بصفة مباشرة ما بين 9000 و 10000 شخص. و يمثل سوقا استهلاكية بقيمة 900 مليون دينار. وقد شهد القطاع فعلا انخفاضا عميقا على مستوى الاستهلاك.
وسيتضرر المستهلك التونسي نتيجة التضخم المتواصل للأسعار وسيدفع مباشرة هذه الزيادات (40%-50%) التي ستثقل كاهله وسوف يعاني من مزيد تدهور قدرته الشرائية.
وفي المقابل سوف تستفيد السوق الموازية من الوضع بتقديم منتجات بأسعار منخفضة بسبب تدني تكلفتها ومواصلة الإفلات من دفع الأداءات والضرائب وسوف تحرم الدولة من موارد ضريبية متوقعة. ناهيك عن المخاطر التي ستتعرض لها صحتنا.وفق ما اكده البيان.
شارك رأيك