يطالب أعوان وإطارات المركز الوطنى للإعلامية منذ مدة طويلة بإقرار الأمر المتعلق بإعادة ارتباط المركز الوطنى للإعلامية مباشرة برئاسة الحكومة مثلما كان الشأن منذ انبعاثه.
وقد طالب الاخصائيون في الاعلامية بضرورة تحييد المركز الوطني للإعلامية إدارة وإشرافا نظرا لصبغة المعلومات التي يعالجها ويؤويها، وذلك لحماية المعطيات الشخصية وسرية الأمن الوطني للمعلومات ولضمان حيادية المرفق العام ولمصلحة البلاد والمواطن يفترض.
وفي هذا السياق اكّد عدد من اطارات المركز انه أصبح خلال السنوات الأخيرة، وتحت وزارة تكنولوجيات الاتصال و الإقتصاد الرقمي، عرضة للتجاذبات السياسية، وهو ما يستوجب تحييده بشكل كامل وادراجه تحت اشراف رئاسة الحكومة.
وتعتبر طبيعة المهام والأنشطة الموكلة للمركز الوطني للاعلامية، أفقية وتهم كل الوزارات والإدارات والمؤسسات بما في ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ذلك عبر: توطين المنظومات الوطنية الكبرى، منظومة “انجاز” لمتابعة وتقييم المشاريع والبرامج العمومية، منظومة “إنصاف” للتصرف الآلي في الموارد البشرية للدولة، منظومة “أدب” لمتابعة ميزانية الدولة، منظومة “أمان” لبرمجة ومتابعة العمل الحكومي، منظومة “رشاد” للتصرف في المأموريات بالخارج، تأمين الخدمات الإدارية عبر شبكة إدارية مندمجة، التراسل الإلكتروني بين موظفي الدولة، منظومة “التصرف الإلكتروني للبريد” بين كافة مكاتب الضبط للوزارات، حفظ المعطيات بالمركز الحفظ.
ويشرع المركز الآن في العمل على الانتخابات البلدية لسنة 2107 كما قام سابقا بإنجاز منظومة “إنتخابات” لسنتي 2011 و2014 فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية. ويمكن للمركز تطوير تطبيقات جديدة لها علاقة خاصة بالحكومة والوظيفة العمومية مثل الحوكمة الإلكترونية وتطوير العمل الإداري، وان استمرّ المركز على هذا الحال فان ذلك سيؤثر سلبيا على سير العمل بالمركز من ناحية، وعلى الأداء العام اتجاه البلاد وخاصة بالنسبة للانتخابات وأمن المعلومات
شارك رأيك