أصدر رؤساء الغرف النقابية الجهوية لتجَار المصوغ والساعات المجتمعين بيانا اثر اجتماعهم الاثنين الماضي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس لتدارس آخر التطورات التي تهم القطاع والوضع الحرج الذي يمر به .
و في هذا الاطار طالبوا بحذف هذا الفصل 34 السالب للحريات الشخصية لكل المنتسبين إلى القطاع في حالة الوقوع في الخطأ من طرف الرقيب أو من أهل المهنة وعدم اعتماده في أي عملية تفقدية للقطاعيين.
و أكدوا أن الغرف الوطنية لتجار المصوغ والحرفيين قد تقدموا إلي السلطات المعنية بمبادرة في شكل مشروع توافقي لتنظيم قطاعهم وذلك قصد تدارسه في أقرب اجتماع لمجلس للوزراء للمصادقة عليه واعتماده.
و جددوا الدعوة بعد الوقفة الاحتجاجية التي تمت يوم 2017/11/20 أمام قصر الحكومة بالقصبة والتي جمعت عددا كبيرا من التجار والحرفيين إلى التفاعل الإيجابي مع مطالبنا الواردة بهذا البيان .
و جاء هذا باعتبار أهمية قطاع المصوغ في مستوى التنمية الاقتصادية وعلاقته المباشرة بالتشغيل، واعتبارا لكون القانون المنظم لهذا القطاع والمعروف بقانون المالية عدد 17 الصادر في فيفرى 2005 لم يكن له أي أثر إيجابي لتنظيم القطاع ونظرا لكثافة الفصول الجزرية وفق نص البيان .
شارك رأيك