اختتمت مساء أمس 27 نوفمبر 2017 فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني عشر للحرية الاقتصادية في العالم العربي الذي احتضنته تونس أيام 25و26 نوفمبر.
وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية ومؤسسة فريزر الكندية, ومؤسسة البحوث الدولية في عمان, والاتحاد الليبرالي العربي لرؤساء المؤسسات وتونسيان ستارتا بس والشريك الإعلامي ايكونمست ماغريبان.
وتمّ خلال المؤتمر تقديم التقرير الثاني عشر حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2017وعرض الترتيب العالمي للبلدان العربية في مجال الحرية الاقتصادية، حيث احتلّت تونس المركز الثاني عشر من إجمالي 22 بلدا عربيا.
وشهدت تونس تراجعا بمركز واحد مقارنة بترتيبها في السنة الماضية. إذ يشمل هذا التراجع مجال حرية التجارة الخارجية وتنظيم النشاط التجاري والائتمان وسوق الشغل. هذا وتحتل تونس المرتبة 117 عالميا من ضمن 160 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية.
بينما حافظت البحرين على مركزها الأول و الإمارات العربية المتحدة أيضا احتلت المركز الأول بنفس الحصيلة. تليهما الأردن ,الكويت ,لبنان ,قطر, و الفلسطين ,عمان ,الصومال ,السعودية ,اليمن ,مصر ,المغرب , جيبوتى ,موريتانيا , جزرالقمر ,السودان ,العراق ,الجزائر, ليبيا و اخيرا سوريا احتلت المركز الأخير.
وتجدر الإشارة أن هذا التقرير الذي أعدّه المعهد الكندي فريزر يستند إلى خمس مقاييس أساسيّة وهى حجم مصاريف الحكومة والقانون التجاري وحماية حقوق الملكية والسياسة النقدية وحرية التجارة وتنظيم النشاط التجاري.
كما تخلّل التقرير مجموعة من التوصيات في مجال الحرية الاقتصادية لتحسين مؤشر بعض البلدان العربية التي تشكو عجزا في اقتصادها و دعا إلي ضرورة القيام بإصلاحات حقيقية من اجل زيادة مساحة الحرية الاقتصادية والازدهار على مستوى المنطقة.
ر.م
شارك رأيك