كتب مساء اليوم الاربعاء النائب الصحبي بن فرج تخت عنوان ” فخاخ وألغام قوانين الماليّة : محاباة السلع الأوروبية والتركية وضرب للمنافسة الآسيوية وخسارة بمئات المليارات”
واضاف بن فرج على صفحته بالفيس بوك :بمقتضى اتفاق الشراكة مع اوروبا، والاتفاق التفاضلي مع تركيا، تتمتع السلع والمنتجات الصناعية والفلاحية بإعفاء من المعاليم الديوانية ….الى حد الان معقول..
في مختلف قوانين المالية يتم توضيح معاليم ديوانية ب20٪ على السلع والمنتجات من خارج الفضاء الاوروبي وتركيا في مرحلة أولى، تصبح السوق التونسية محمية أوروبية وتركية واحتكارا مضمونا لليضائع والسلع الأوربية والتركية بما ان بقية بلدان العالم حتى وان كان اسعارها أقل من نظيرتها الأوروبية والتركية لا تستطيع تجاوز هذا “الحاجز” الديواني (باعتبار ال20٪الاضافية التي تفرضها تونس )
في مرحلة ثانية، وبعد استتباب السوق، يتحكم موردو السلع التركية والأوروبية في الأسعار ويسيطرون على السوق بنسبة تقارب ال100٪
في المرحلة الاخيرة، تصبح المعاليم الديوانية الموظفة على السلع من خارج تركيا وأوروبا مجرد معاليم نظرية، لا تعطي اي مردود مالي (لانه لا توجد عمليًّا بضائع موردة من خارج الفضاء الاوروبي وتركيا) ولكنها تبقى مع ذلك في قوانين المالية المتعاقبة ، فقط لحماية أحبائنا الأتراك والأوروبيين وقتل المنافسة
….والنتيجة : تخسر تونس مئات ملايين الدينارات لان إداراتها الجبائية تحرم الدولة من مزايا المنافسة
مثال: حديد البناء(خسارة التنافس تقدر ب120 مليون دولار سنويا)، الشاحنات الكبرى ذات الحمولة التي تفوق 3،5 طن(خسارة بأكثر من 100 مليار سنويا)
الحل: إلغاء مثل هذه المعاليم النظرية، وتعويضها بآداء على الاستهلاك”
شارك رأيك