أكّدت مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات انّ ميزانية المهرجان تخضع إلى رقابة دوريّة من قبل مصالح الرقابة الداخلية ومجلس المؤسسة وخلية متابعة المنشآت ذات الصبغة غير الإدارية بالوزارة، ومصالح التفقدية العامة بالوزارة.
وفي هذا الاطار عبّر المركز الثقافي الدولي بالحمامات عن استغرابه مما وصفه بالمغالطات التي تم تداولها خلال جلسة الاستماع الى مداولات ميزانية وزارة الشؤون الثقافية بالبرلمان.
كما اوضح أن الميزانية التقديرية للمهرجان يتم عرضها مسبقا على أنظار مجلس المؤسسة كما تتم إحالتها مسبقا إلى وزير الشؤون الثقافية. كما أن عقود الفنانين الأجانب تخضع لتأشيرة عنايته.
هذا وقد عبّر المركز عن استيائه من الإقرار بسوء التصرف في ميزانية مهرجان الحمامات، سيما وأن البرمجة النهائية يتم عرضها مسبقا على وزير الشؤون الثقافية الذي أثنى على المجهود المبذول من قبل هيئة مهرجان الحمامات الدولي.
يذكر انه تم يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017، النظر في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية بمجلس نواب الشعب، حيث تم الاقرار بسوء تصرف وضعف في الحوكمة في علاقة بمهرجان الحمامات وقد انتقلت ميزانيته من 200 ألف دينار إلى 2 مليون دينار فقط وهو ما ندّدت به ادارة المهرجان.
ر.م
شارك رأيك