أصدر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين توضيحا تبعا للدعوة الرسمية التي تلقيناها من وزارة التعليم العالي بتاريخ 28 نوفمبر للمشاركة في المؤتمر الوطني لتفعيل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي أيام 2 و3 ديسمبر 2017 وذلك قصد “المصادقة على مخرجات أشغال اللجان المكلفة بتفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
و جاء التوضيح كالتالي
*نحن لم نرفض أبدا الحوار ودعونا له في عديد المناسبات وصلت حتى لتنظيم وقفات احتجاجية من أجل المشاركة. ما رفضناه هو المسار والمنهج المتبع في هذا الإصلاح والذي كان إقصائيا منذ بدايته في 2012 وتجاهل مقترحاتنا ومطالبنا المتكررة للمشاركة بآعتبار أننا حاملون لفكر ومشروع إصلاحي توّج بكتيّب “إعادة تأسيس الجامعة التونسية”؛
*في سنة 2015 لمّا نشرت الوزارة مخرجات هذا الإصلاح قدمنا دراسة كاملة تبيّن النقائص على مستوى المنهج والمحتوى وقمنا بتقديمها في ندوة صحفية ثم أمام لجنة التربية في مجلس النواب؛
* في جانفي 2017 وعلى إثر تحرّكاتنا الإحتجاجية ضدّ مشروع تأجير مشاريع التخرج، اتصلت بنا الوزارة للمشاركة في لجان تفعيل الإصلاح. نحن رفضنا هذا التفعيل على أساس المعطيات المذكورة أعلاه ولكننا ورغبة منا في الحوار وتقديم مقترحاتنا طالبنا بمقابلة مختلف رؤساء اللجان لتقديم أفكارنا ورؤيتنا ولإثراء مشروع الإصلاح ولكن رغم الوعود الشفاهية بتفعيل اللقاءات لم نتلق أي ردّ من الوزارة؛
* الإصلاح هو منهج وعلم ثم محتوى ولا يمكن أن يتم بطريقة اعتباطية وبعد أكثر من 6 سنوات من هذا المسار الذي غيّب السواد الأعظم من الأساتذة الجامعيين والباحثين وفي مرحلة المصادقة توجّه لنا الوزارة دعوة حتى نكون مجرّد ديكور ومجرّد متفرّجين في مشروع مليء بالنقائص والهنات لا يمثّل الجامعيين وصيغ كالعادة في إطار ضيّق مغيّبا مبدأ الديمقراطية التشاركية؛
* الجامعة العمومية تمرّ اليوم بمرحلة عصيبة فلا إمكانيات ولا بنية تحتية ولا موارد بشرية ولا بحث علمي ولا رؤى ولا استراتجيات وهي ليست من أوليات الدولة ونحن نعتبر أن وطننا اليوم هو بحاجة أكثر من ذي قبل إلى تدعيم الجامعة العمومية وإلى مشروع إصلاح حقيقي وجذري يرتقي بها على المدى المتوسّط والبعيد، لذا فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يعلن عن مقاطعته لهذا المؤتمر ويرفض مخرجاته شكلا ومضمونا ويرفض إسقاطه على الجامعيين؛ كما يطالب بإرساء مسار إصلاحي جديد علمي وتشاركي تلافيا لما ضاع من سنوات وجهد وهدر للمال العام والأيام ستثبت صحّة ما نبهنا إليه منذ سنوات.
شارك رأيك