تونس من بين الـ4 دول عربية التي قد تفلس سنة 2018 حسب تقرير اقتصادي نشر في 17 نوفمبر 2017، على موقع «بلومبرج» .
و بالرغم من أنّ تقرير «بلومبرج» لم يدرج تونس ضمن الدول المتوقع أن تتخلف عن سداد الديون الخارجية، ; على رأسهم لبنان، ثم مصر، ثم البحرين إلا أنه بمتابعة الوضع الاقتصادي للبلاد فقد تمت الاشارة الى ان تونس تعيش أزمة خانقة، إذ اعتمدت البلاد بشكل شبه أساسي خلال السنوات الماضية على الديون الخارجية في تمويل ميزانية الدولة، وتوفير النفقات العمومية، وهو ما جعل حجم الديون يتراكم من سنة إلى أخرى، وحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع حجم الدين الخارجي لتونس ليصل إلى 65 مليار دينار (28.7 مليار دولار) في 2016، وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن أن نسبة الدين الخارجي ارتفعت بنحو 62% منذ اندلاع ثورة 2011 حتى 2016.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السلطات التونسية تواجه صعوبات في تسديد مبلغ ستة مليارات دينار تونسي من الديون الخارجية التي كانت مستحقة خلال سنة 2016، وتجد تونس نفسها خلال السنة الحالية ملزمة بدفع قرابة ثمانية مليارات دينار تونسي؛ بينما صادق البرلمان التونسي خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 على 19 قرضًا خارجيًّا، بالرغم من انتقادات نواب المعارضة وتأكيدهم إغراق البلاد في الديون حسب المعطيات التي نشرها الموقع .
وفق نفس المصدر فان خطورة الوضع التونسي تبرز في جانبين أساسيين، الأول: هو ضعف الاحتياطي النقدي للبلاد، الذي تراجع إلى خمسة مليارات دولار، أي ما يعادل 99 يوم استيراد، ، مقابل 5.1 مليار دولار، أو ما يعادل 104 أيام استيراد، في افريل الماضي، حسب البنك المركزي، وهذا الرقم يشكل نحو ربع ديون تونس فقط، ورغم أن هذا التراجع الكبير في الاحتياطي من العملة الصعبة ليس الأول، إذ شهد عام 2012 تراجعاتٍ متكرّرة للاحتياطي من العملة حيث وصلت إلى 94 يوم استيراد، في 25 أكتوبر 2012، إلا أن المختلف هذه المرة هو تراكم الديون قصيرة الأجل، وهو ما يجعل تونس في وضع متعسِّر خلال هذه الفترة، يجعلها عرضه للإفلاس، حال فشلت في الحصول على مزيد من القروض الخارجية.
https://www.sasapost.com/4-arab-countries-may-go-bankrupt-in-2018/?utm_source=sasapost_slider_big
شارك رأيك