ندد مجلس هيئة الخبراء المحاسبين أمس الخميس بصنيف تونس ضمن «القائمة السوداء» للملاذات الضريبية، معتبرا هذا القرار إجحافا في حق تونس ومظلمة حقيقية وقرارا فوقيا مسقطا وتجاهلا تاما لوجهة النظر التونسية.
كما طالب مجلس الهيئة فبي بيان له جميع الدوائر المسؤولة بضرورة التعاطي مع الديبلوماسية والملفات الإقتصادية بأكثر جدية ومهنية واتخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ الإقتصاد التونسي.
واعتبر مجلس الخبراء المحاسبين أن البلاد التونسية لا تمثل قطعا ملاذا جبائيا، وذلك بالرجوع إلى المعايير العالمية وتقارير مختلف المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية التي تحدد الملاذات الجبائية.
وشدد المجلس على أن التشريع التونسي ما فتئ يتدرج بخطى ثابتة في مجال الشفافية المالية ومقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب منذ عقود، وأن الإصلاحات تسارعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة.
وأشار المجلس إلى أن التشريع التونسي أضحى أفضل من تشاريع العديد من الدول داخل وخارج أوروبا، ورغم ذلك لم يتم إدراجها في قائمة الملاذات الجبائية. وتقرر على إثر هذا القرار الإبقاء على مجلس الهيئة في حالة إنعقاد وإستعداد وتسخير كافة خبراته وموارده وعلاقاته الخارجية لإيداع الطلبات وإتخاذ الإجراءات اللازمة منذ الآن إلى حين إنعقاد إجتماع وزراء المالية والاقتصاد للدول الأوروبية في موفى شهر جانفي القادم بغاية شطب وحذف إسم الجمهورية التونسية من هذه القائمة السوداء للملاذات الجبائية.
شارك رأيك