حدّد البنك المركزي التونسيّ سقف المبلغ الذي يمكن تصديره بالعملة الصعبة للسفرة الواحدة بالنسبة لغير المقيمين بـ 30 الف دينار.
واكد البنك حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء انه يتعيّن على الوسطاء المقبولين في عمليات تصدير العملة ان لا تتضمن رخص تصدير العملة المسلمة الى المسافرين من غير المقيمين مبلغا تتجاوز قيمته 30 الف دينار .
واضاف انه في حالة زيادة المبلغ عن 30 الف دينار فانه تتم اعادة التصدير وجوبا عبر الوسطاء المقبولين وفق التراتيب المعمول بها والمتعلقة بحسابات غير المقيمين.
ويضاف هذا القرار الى حزمة تشريعات سابقا في مجال سوق صرف العملة علما وان مبالغ العملة التي يمكن تصديرها تتحرك وفق المقتضيات الاقتصادية. وتهدف عملية تحديد سقف تصديرها الى المحافظة على التوازنات المالية للدولة بالعملة الصعبة .
شارك رأيك