صادق مجلس نواب الشعب أمس السبت 9 ديسمبر 2017، على قانون المالية لسنة 2018 بأغلبية 134 صوت مع إحتفاظ 12 ورفض 21.
وفي هذا الطار اكّد الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق ان النقاش الحاد قد تواصل حول قانون المالية لسنة 2018، “ونظرًا للتباين الجدي في المواقف فقد أعطت كتلة حركة مشروع تونس لنوابها حرية التصويت.”
واوضح مرزوق أنه لم يحصل أيّ تغيير استراتيجي في موقف الكتلة من الحكومة. “فنحن نواصل دعمنا ليوسف الشاهد رغم مآخذنا العميقة على بعض عناصر حكومة المحاصصة. كما أننا نواصل تعاملنا مع السياسات بطريقة مسؤولة كل على حدة وفق نجاعتها وعدالة أهدافها وخدمتها لمصالح البلاد
وسنعمل مع كل الأطراف حتى تكون سنة 2018 محققة للتوازنات المالية دون أن يدفع فقراء ومتوسطو الحال الثمن ودون أن إثقال المؤسسة عن الإقلاع”.
وللتذكير فقد بلغ عدد الفصول الجديدة المضافة لقانون المالية 2018، تسعة فصول وتتعلق بتوسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35% في قائمة من الأنشطة تشمل وكالات بيع السيارات والمساحات التجارية الكبرى والمستغلين لعلامة تجارية تحت العلامة الأصلية، وذلك باقتراح من النهضة، وستستثنى من توسيع مجال تطبيق هذه النسبة من الضريبة المؤسسات، التي لا تقل نسبة إدماجها عن 30 بالمائة.
كما تمت المصادقة كذلك على فصل آخر اقترحته تلة النهضة، وهو الفصل 55، الذي ينص على الترفيع في الطروحات بعنوان الأعباء العائلية.
كما وافقوا على فصل جديد آخر اقترحته وزارة المالية، ينص على تيسير شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح في رأس مال المؤسسات.
وسيتم طبقا لفصل جديد آخر اقترحته الوزارة، بعنوان التحكم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين الاستخلاص، إحداث الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص لمكافحة التحيل والتهرب الجبائي.
وأقر النواب كذلك إضافة فصلين آخرين ينص أولهما على اعفاء الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي ومدخلاتها من المعلوم على المحافظة على البيئة، فيما يقر الثاني مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة، حسب وات.
وتم خلال نفس الجلسة تعديل الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2018 باقتراح من الحكومة مع التنصيص على تطبيق الفصلين 53 و55 جديد من هذا القانون على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019.
شارك رأيك