طالبت جمعية القضاة التونسيين كل من الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام بالتوضيحات الضرورية حول قضية شفيق جراية الموقوف منذ ماي الماضي في تهمة التامر على امن الدولة .
و ذلك لإنارة الرأي العام بخصوصها لما لها من تأثير على سمعة القضاء و حياديته القضاء واستقلاله في سياق التجاذبات السياسية الحادة حول قضايا الفساد حسب بلاغ لها اليوم الاربعاء 13 ديسمبر الجاري .
و جاء هذا على وعلى اثر اطلاع المكتب على التدوينة التي نشرها النائب عن كتلة الخرة الصحبي بن فرج على حسابه على الفايسبوك مساء الأحد 10 ديسمبر 2017 تحت عنوان “خطير جدا: التخطيط والعمل على قبر قضية ش ج .. جانب من القصة بما يفرضه الواجب الوطني وفي حدود ما يسمح به واجب التحفظ ” والتي تداولتها المواقع الإعلامية بكثافة .
و اضاف الجمعية انه و نظرا لخطورة هذه التصريحات فيما تشير إليه من ضغط على القاضية المتعهدة بملف القضية بدائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس لإجبارها على التخلي عن النظر فيها ومن تدخل في سير القضاء من خلال السعي لتغيير تركيبة الدوائر ” وفرض قضاء على المقاس”فانها يطالب على وجه التأكد كلا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها بإصدار التوضيحات الاعلامية الدقيقة و المستفيضة حول المسار الاجرائي لهذه القضية بمحكمة الاستئناف بتونس ومدى مطابقة ذلك المسار للقانون واحترامه له في نطاق واجب الشفافية ذي الأثر المباشر على مصداقية المؤسسة القضائية وكواجب محمول عليها مثل سائر المؤسسات والسلط العمومية.
كما دعت المجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بتحمل مسؤولياته في التحري في الموضوع في نطاق احترام استقلالية المحاكم وإقرار التدابير الضرورية في الغرض و التفقدية العامة بوزارة العدل فيما يرجع اليها بالنظر باتخاذ الإجراءات اللازمة.
و.ق
شارك رأيك