أكّد النائب عن كتلة الحرّة الصحبي بن فرج امس الاربعاء 13 ديسمبر 2017، وجود مسعى (قانوني) من مختلف هيئات الدفاع عن المتّهمين في قصية شفيق جراية من أجل تحويل كامل ملف القضية برمّتها من التحقيق العسكري الى القضاء العدلي.
وبرّر بن فرج ذلك بالحكم الصادر امس عن الدائرة التاسعة والقاضي برفض مطالب الإفراج عن المتهمين في قضية شفيق الجراية، وتاكيد اختصاص المحكمة العسكرية بالتعهّد بالقضية ورفض مطلب استجلاب القضية وتحويلها الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب، اضافة الى إعادة الملف الى قاضي التحقيق العسكري لمواصلة أعماله.
وذكّر النائب عن الحرة، ببيان الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف الذي نفى وجود اية مذكرة عمل ممضاة من رئيس المحكمة او احد نوابه ومؤرخة في 5 سبتمبر تفيد بإفراد الدائرة العاشرة بالقضايا العسكرية دون غيرها.
واضاف ان جمعية القضاة طالبت مصالح وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق في ما جاء في تدوينته حول وجود ضغوطات على القاضية المتعهّدة بالقضية من اجل التخلي عنها، مشيرا ايضا الى ان التفقدية العامة لوزارة العدل قد شرعت فعليًّا في التحقيق في هذا الملف.
وفي نفس السياق اوضح بن فرج “أن مذكرة تنظيم دوائر الاتهام قد صدرت بتاريخ 29نوفمبر 2017 ولا وجود لمذكرة صادرة بتاريخ 5 سبتمبر كما حاججني بذلكً احد المحامين في برنامج هنا شمس”، مشيرا الى ان مفعول هذه المذكرة يدخل حيّز التنفيذ بوم 4 ديسمبر 2017 أي فعليًّا يومين قبل الجلسة المخصصة للنظر في مطالب الدفاع في قضية شفيق الجراية (كانت في الاصل مقررة ليوم 6/12 وتأجلت الى اليوم).
وقال “أن الدائرة التاسعة واصلت تعهدها بالقضية بقرار من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف وذلك بدون إعتبار المذكرة التنظيمية الصادرة بتاريخ 29 نوفمبر 2017 والتي أفردت الدائرة العاشرة حصريًّا بالنظر في القضايا العسكرية”.
وللتذكير فان النائب عن كتلة الحرّة الصحبي بن فرج أعلن منذ يومين عن تكوين لجنة تحقيق برلمانية في قضيّة العمل على توجيه والتحكّم في المسار القضائي بمحكمة الاستئناف بتونس في قضيّة رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية وذلك من اجل التآمر على امن الدولة.
يشار ايضا انه تم خلال شهر ماي الفارط ايقاف كل من رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق صابر العجلي والمدير العام السابق للمصالح المختصّة عماد عاشور، وذلك في علاقة بالموقوف شفيق جراية.
شارك رأيك