اصدرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمس الخميس 14 ديسمبر 2017 بيانا صحفيا حول نتائج اجتماعها العام الـ26 و الذي التأم ايام 5 -7 ديسمبر بالمنامة (مملكة البحرين).
وتم اصدار التقرير في اطار ” الجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول أعضاء المجموعة بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بتونس.
وقد اعتمد الاجتماع العام التعديلات على إجراءات المجموعة للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل لتتوافق بشكل أكبر مع الإجراءات العامة الصادرة عن مجموعة العمل المالي. بالإضافة لذلك ناقش، الاجتماع العام تجربة سكرتارية المجموعة في عمليات التقييم المتبادل للجولة الثانية.
هذا وقد ناقش الاجتماع العام تقرير المتابعة الثاني للجمهورية التونسية في إطار الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، والذي يبرز التقدم الذي أحرزته تونس لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أشاد بعض الدول الأعضاء والمراقبون، لا سيما مجموعة العمل المالي FATF وصندوق النقد الدولي والجمهورية الفرنسية، بالإنجازات الهامة التي حققتها تونس على المستويين التشريعي والتشغيلي منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل سنة 2016، والتي تعكس توفّر الإرادة السياسية رفيعة المستوى والجهود الكبيرة للالتزام بالمعايير الدولية.
و أوصى الاجتماع العام تونس على مواصلة جهودها لتنفيذ ما تبقى من خطوات لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.
شارك رأيك