صرح وزير التّجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي ان حوالي 37 بالمائة من المباني التونسية لا تستند إلى ترخيص قانوني.
و في هذا الاطار افاد وزير التجهيز قي تصريح لموزاييك اف ام مساء امس السبت ان سبب انتشار المباني الغير قانونية هي الإجراءات المتعلقة برخص البناء، التي تتجاوز فترة الحصول عليها، في العديد من الحالات، السنة أو بالمشاكل العقارية و تسوية وضعيات الأراضي المزمع إقامة البناءات عليها،
و أكد ان الوزارة ستعمل على تسهيل أقصى ما يمكن للحصول على التراخيص.
شارك رأيك