إلتأمت امس الاثنين 18 ديسمبر 2017، ورشة عمل بإشراف كاتب الدولة لشؤون المحلية والبيئة شكري بن حسن خصصت لعرض تقرير المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بإحداث وكالات التصرف في الخدمات الحضرية والممولة في إطار التعاون التونسي الإيطالي.
وقد تمّ خلال هذه الورشة التأكيد على حسن مناقشة فرضيات إحداث هذه الوكالات بالاستئناس بالتجارب الأجنبية وفقا لمبادئ استمرارية الخدمات والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على المال العام والحوكمة المفتوحة وأن نجعل من هذه الوكالات أداة استثنائية في خدمة الجماعات المحلية والدولة بتركيز مجالات تدخلها في الميادين المشتركة بين البلديات وسد النقائص في التجهيزات ونقص الكفاءات .
وللاشارة فان وكالات التصرف في الخدمات الحضرية تعد آلية لتقوية الطابع المؤسساتي للخدمات الحضرية بالجماعات المحلية وتكريس آليات اللامركزية المبنية على ضرورة القطع مع التقاليد الإدارية المعمول بها بالبلديات.
شارك رأيك