حذرت اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجري، 13 منظمة حقوقية ومهنية وطنية ودولية، في رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب و رئيس الحكومة، من خطورة مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي والبصري .
واوضحت المنظمات الممضية ان هذا القانون الذي احالته الحكومة مؤخرا الى مجلس نواب الشعب يتعارض مع المكاسب التي نص عليها دستور 2014 في مجال حرية التعبير و الاعلام و مع معايير تعديل الاتصال السمعي و البصري المعتمدة في الدول الديمقراطية.
كما اعربت عن اسفها في هذه الرسالة المفتوحة، التي تصادف الذكرى السابعة للانتفاضة الشعبية ضد الفساد والاستبداد والتضليل، لعدم تنظيم حوار جدي و شامل مع كل الاطراف المعنية بهذا الشأن منذ شهر افريل الماضي عندما اعلنت الوزارة المُكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان عن مشروع هذا القانون.
و شددت المنظمات المُوقعة في رسالتها على ضرورة اجراء حوار جاد وشامل تشارك فيه كل الاطراف المعنية حول تقييم تجربة تطبيق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 و تجربة تعديل الاتصال السمعي البصري منذ احداث الهايكا في ماي 2013، و ذلك قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون الحكومة المُهدد لاستقلالية التعديل السمعي و البصري.
و دعت المنظمات الموقعة الرؤساء الثلاثة الى استعمال صلاحياتهم من أجل نشر الوعي في مؤسسات الدولة بأهمية اعتماد النهج التشاركي للحوار مع مختلف الأطراف المعنية عند الشروع في إعداد مشاريع القوانين وتجنُب الاساليب التي تتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد والمعايير الدولية المُعتمدة في الدول الديمقراطية.
المُنظمات المُوقعة:
· الاتحاد الدولي للصحفيين
· الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
· الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
· الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان
· اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
· المُنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
· النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
· جمعية البوصلة
· جمعية دعم الاعلام الجمعياتي
· جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
· جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
· مُراسلون بلا حدود
· مركز تونس لحرية الصحافة
شارك رأيك