عبّر المكتب السياسي للمسار الديمقراطي الاجتماعي المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2017 بتونس عن قلقه إزاء إرباك مسار الانتخابات البلدية من جراء تدخّل بعض الأحزاب الحاكمة في سير هيئة الانتخابات وقراراتها وتدخّل الهيئة في شأن الأحزاب.
كما ذكّر بالشروط الأساسية التي من شأنها أن تضمن النزاهة والشفافية والمصداقية للعملية الانتخابية وترجع الثقة بين الناخب والهيئات الدستورية وتبعد شبح العزوف عن الانتخابات وهي:
– إسراع مجلس نواب الشعب بإصدار مجلة الجماعات المحلية وإبعادها من منطق المقايضة والابتزاز ومراجعة كل القوانين المرتبطة بها
– تعديل المرسوم عدد88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،
– تعديل المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والشروع في إرساء قانون تمويل الحياة السياسية،
– مراجعة التقسيم الترابي لتجنب التمييز السلبي لتمثيلية أعضاء المجالس البلدية في المدن الكبرى وتحويل الدوائر البلدية الكبرى إلى بلديات قائمة بذاتها حسب معايير ومقوّمات التدبير الحر،
– احداث الأصناف الخصوصية للجماعات المحلية لتلبية خصوصيات جزيرتي جربة وقرقنة.
وحزب المسار، مجلس نواب الشعب والحكومة مسؤولية التباطؤ في اتخاذ هذه الإجراءات اللازمة.
هذا وقد جدّد المسار الديمقراطي مطالبته بتحييد الإدارة وتقييم عملية تعويض النيابات الخصوصية بمعتمدين وولاة والتي أدّت إلى تفشي ظاهرة الانحياز والمحسوبية، مؤكّدا على حتميّة حرب حقيقية ضد الفساد المستفحل على الصعيدين الوطني والمحلي.
شارك رأيك