رحبت جمعية القضاة التونسيين باستئناف العمل بصورة عادية بمحاكم دائرة الاستئناف بقفصة، بعد الأزمة التي شهدتها محاكم الدائرة منذ بداية السنة القضائية بسبب احتجاجات المحامين على خلفية تداعيات الحركة القضائية.
وجاء في البيان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر استئناف العمل بصورة عادية بمحاكم دائرة محكمة الاستئناف بقفصة بعد تعطّلها منذ بداية السنة القضائية الحالية في 16 سبتمبر 2017 بسبب احتجاجات المحامين على خلفية تداعيات الحركة القضائية المقرّرة من مجلس القضاء العدلي وما كرّسته من توزيع غير متوازن للقضاة عبر المحاكم .
وثمّنت الجمعية ما برهنت عليه كل من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف وما أثبته الوكيل العام لديها ورئيس المحكمة الابتدائية بقفصة ووكيل الجمهورية لديها وكل قضاة دائرة محكمة الاستئناف بقفصة في التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة وفي إدارتها، من روح مسؤولية عالية ورباطة جأش مكّنت من استئناف العمل بمحاكم الدائرة وتجنّب الأسوأ من صدامات ومشاحنات ماسة بسمعة القضاء وبالثقة العامة فيه كادت أن تحصل بين القضاة والمحامين في ظل تنصل تام من مجلس القضاء العدلي من مسؤوليته تجاه هذه الأزمة وعدم تكليف أعضائه أنفسهم عناء القيام بزيارة ميدانية لمحاكم الجهة للوقوف على حقيقة الأوضاع ومشاغل كل المتعاملين مع مرفق العدالة من قضاة ومحامين وكتبة ومتقاضين وللمساعدة على حل الأزمة وأوضاع الاحتقان.وفق نص البيان.
كما عبّر البيان عن تضامن الجمعية التام مع الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بقفصة فيما تتعرض إليه من حملات تجريح غير مبررة من بعض المحامين على خلفية مواقفها الشجاعة من الأزمة الأخيرة في السعي لاستئناف العمل بالطرق الحضارية ورغم أنها كانت المبادرة بالدعوة المتكررة للحوار دون نتيجة.
و حياّ التعاطي المتبصّر لقضاة دائرة استئناف قفصة مع الظروف غير العادية التي فرضت عليهم وتوفقهم في إقرار استئناف العمل رغم صعوبة الأوضاع مؤكدين بذلك على أن احترامهم للحق في الاحتجاج لا يمكن ان يؤدي للانقطاع والشلل التام والدائم لمرفق العدالة ولا إلى إيقاف إيصال الحقوق الى أصحابها والمساس بالحريات وزيادة مفاقمة معاناة المتقاضين في تعاملهم مع مرفق العدالة وتهديد السلم الاجتماعية بالجهة .
شارك رأيك