قرر المغرب تفعيل دور شرطة المياه لتقنين وحماية ثروته المائية، التي أصبحت مهددة. وسيتصدى هذا الجهاز لكل التجاوزات ومعاقبة المخالفين عبر عقوبات زجرية تصل إلى السجن.
وكان تفاقم أزمة المياه في بعض المناطق قد دفع السكان إلى الخروج في مظاهرات شعبية تطالب الحكومة بإنقاذهم من العطش، وتوفير حلول عاجلة لوضع حد لمعاناة سكان المناطق النائية مع ندرة المياه. وقالت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) المكلفة الماء، أمس الاربعاء، إن كل النصوص القانونية المتعلقة بحماية الماء منذ «مرسوم ملكي 1925» نصت على وجود جهاز لشرطة المياه، إلا أن هذا الجهاز كان يشتغل بعيداً عن الأضواء. واعتذرت الوزيرة خلال لقاء نظمته وزاراتها لشرطة المياه لأنها لم تُعِر الاهتمام لمشكلاتهم خلال السنوات الماضية، واعتبرتهم «من جنود الخفاء الذين يكافحون من أجل حماية هذه الثروة، والحفاظ على استدامتها وحمايتها من كل استنزاف واستعمال غير معقلن».
وأوضحت شرفات خلال اللقاء، الذي حضره محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، أن شرطة المياه «بحاجة إلى النهوض بأوضاعها، وتحسين ظروف عملها وحمايتها أيضاً، لأن عناصرها كثيراً ما يتعرضون لإهانة تصل حد العنف».
وتحسباً لأي انتقادات قد تُوجَّه إلى هذا الجهاز، أوضحت أفيلال أن الغرض من شرطة المياه «ليس إعاقة استعمال المياه بطريقة عقلانية ومشروعة، ولن يقف عائقاً في وجه التنمية»، محذرةً من أن ندرة الأمطار سببت ضغطاً مهولاً على الموارد المائية بشكل يهدد الاستثمارات والأمن المائي، في بعض المناطق، وهو الرأي نفسه الذي عبر عنه رئيس النيابة العامة، حيث قال موضحاً إن «تفاقم الصراع بين المصالح الفردية والمجتمعية أدى إلى تدخل المشرع للتوفيق بين متطلبات المستهلك كحق من حقوقه الأساسية، وبين دور الحماية والمراقبة التي تمارسها السلطات العامة»، مشيراً إلى أن الماء «أصبح من التحديات الحالية والمستقبلية، وسيكون مصدراً للصراعات الدولية والإقليمية، وتزايد المنازعات المائية التي ستتفاقم في المستقبل».
شارك رأيك