نظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ورشة عمل وطنية لعرض ومناقشة أهم نتائج المؤتمر 23 للأطراف في الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية المنعقد ببون – ألمانيا من 06 إلى 17 نوفمبر 2017 وذلك تحت اشراف وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر وبحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس،
بالإضافة إلى مشاركة حوالي 150 ممثلين عن مختلف الهياكل الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، والمنظمات الوطنية، والخبراء والباحثين في مجال التغيرات المناخية وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التنمية والبيئة.
وتهدف الورشة إلى تقديم ومناقشة قرارات المؤتمر المذكور في إطار تفعيل اتفاق باريس حول المناخ، والذي صادقت عليه تونس بموجب القانون عـدد 72-2016 المؤرخ في 31 أكتوبر 2016، كما تشمل الورشة عديد المداخلات المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس حول المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية والتي تتضمن أهم الأولويات الوطنية في مجال التأقلم مع تغير المناخ والتقليص من الانبعاثات الغازية ودعم القدرات وتطوير التكنولوجيا وتوفير الاعتمادات في هذا المجال.
وتشمل المساهمة المحددة وطنيا NDC الخاصة بتونس، ما يلي:
1. التقليص من انبعاثات غازات الدفيئة في شكل تخفيض كثافة الكربون (Intensité carbone) بنسبة 41 % في أفق 2030 مقارنة بمستوى سنة 2010. وتشمل هذه التخفيضات خاصة قطاعات الطاقة (حوالي 75 % من التخفيضات) والصناعة والغابات والفلاحة والنفايات، وقد تم تحديدها انطلاقا من تقدير مستوى التخفيضات الناجمة عن تنفيذ البرامج الحالية والمستقبلية والاستراتيجيات القطاعية والتي تتناغم مع أولوياتنا الوطنية في مجال الاستثمار والتنمية والتشغيل، على غرار المخطط الشمسي التونسي، وبرنامج تأهيل وحدات صناعة الإسمنت وتطوير منظومات التطهير والتصرف في النفايات ودعم الغطاء النباتي وتعزيز الفلاحة البيولوجية.
2. تحديد المجالات والقطاعات ذات الأولوية للتأقلم مع التغيرات المناخية، وتشمل خاصة: الموارد المائية، والقطاع الفلاحي، والشريط الساحلي، والمنظومات الإيكولوجية (المناطق الرطبة، المنظومات الجافة، المنظومات الغابية،…)، والصحة، والسياحة.
تحديد الحاجيات في مجال دعم القدرات والتكنولوجيات والتمويل لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، في حدود 20 مليار دولار أمريكي (2015-2030).
شارك رأيك