قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 بالابقاء على المدير العام الاسبق للديوانة سليمان ورق بحالة سراح وتاجيل القضية الى شهر مارس القادم.
كما قبلت المحكمة الاعتراض على الحكم الغيابي بـ 24 سنة سجنا في حق سليمان ورق استجابة لطلب المحامي، حسب ما نقلته اذاعة شمس اف ام.
وللتذكير فان القضية تتعلق بتجاوزات وعمليات تدليس في مناظرات وطنية في سلك الديوانة التونسية خلال سنتى 2008 و2010.
شارك رأيك