اصدرت النقابة الوطنية لاتحاد المهندسين المزارعين اليوم الثلاثاء بلاغا مطوّلا استهلته بالتعريف بهيكلها و اهدافها ثم تطرقت الى الصعوبات التي تواجهها في ممارسة مهامها و اختتمته بمطالب مهنية تراها مشروعة.
وجاء في البيان أن ” الـنقـابة الـوطنية لإتـحـاد الـمهنـدسين الـمزارعين هي هيكل مهني نقابي مستقـل غير تابع لأي جهاز أسّسه المهندسون والبياطرة والفنيون الفلاحيون الحاصلون على مقـاسم دولـيـة. حصل على تأشيرة العمل منذ 19 مارس 2011 من طرف وزارة الداخلية، مقرها الاجتماعي، 41 نهج إيران لافيات 1002 تونس.
ومن بين اهدافها الدفاع على وجه الخصوص عن مصالح المهندسين الفلاحين – أصحاب شهائد عليا معطّلين – فنيين – فلاّحين شبّان – عمّال دواوين ومتعاضدون سابقون ممن حصلوا على مقاسم دولية فلاحيّة صغرى مشتتة وهامشية بعد ان تخلوا عن وظائفهم وحل المؤسسات التي كانوا ينتسبون اليها في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي. المساهمة بالنهوض الاقتصادي والاجتماعي بهذه الشريحة وصغار ومتوسطي الفلاحين والقطاع الفلاحي بكافة جوانبه.
المساهمة في اعادة هيكلة القطاع الفلاحي وعمليات الاصلاح الزراعي والعمل على تنظيم المزارعين في هياكل قطاعية وارشادهم نحو التنظّم في هياكل تعاونية ديمقراطية ومستقلة عن البيروقراطية الإدارية من أجل خلق قوة اقتصادية اجتماعية في ما بينهم تحميهم من جور التسلط الإداري وكافة أوجه الاستعباد والاستغلال.
وجاء في البيان ايضا اتهام وزير أملاك الدولة ومن بعده وزير الفلاحة بالانقلاب على ما تمّ إقراره بالاستشارة الوطنية وقد ” التجأت مصالح أملاك الدولة والفلاحة إلى أسهل السبل لفض مشاكل سنوات الجفاف وقطع مياه الري وما انجر عنها من مديونية وذلك بالعمل على إنهاء عقود مستغلي القطع الصغرى وإخراجهم من مقاسمهم بعد إحيائها طيلة سنوات فاقت 20 سنة وتمّ وضعهم على البطالة دون إرجاعهم إلى سالف وظائفهم أو تمكينهم من تعويضات مقابل عمليات الإحياء التي قاموا بها وحيواتهم التي افنوها في فلاحة هذه الارض.”
وطالبت النقابة بتجسيم الحلول التي أقرتها الاستشارة الوطنية التي دعت إليها المصالح الإدارية نفسها وهي تريد الآن الانقلاب على ما تمّ إقراره وهو مسجل بالصورة والصوت كما نطالب بإرجاع كافة المقاسم المسحوبة إلى أصحابها.
شارك رأيك