طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي وزير التعليم العالي ومجلس الجامعات الإذن بفتح تحقيق داخليّ في ما وصفته بـ “خروقات خطيرة” بخصوص مناقشة بحث علميّ لوزير الصحة عماد الحمامي بعنوان “الأبعاد الحضارية لإلغاء الرقّ في البلاد التونسية”.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها أنّها تحفظ حقّها في رفع الأمر للقضاء في حالة ما لم تتشكل لجنة تحقيق ولم يقع نشر تقريرها موضّحة أن الحمّامي كان قد ترشّح مؤخرا للتحصل على شهادة الماجستير في الحضارة الإسلامية بالمعهد العالي لأصول الدين في حين انه مهندس في أشغال الكهرباء الآلية”.
واشارت إلى ان الخروقات التي تم تسجيلها تتمثّل في اصدار الوزير أمره إلى المسؤول الإداريّ عن القاعة المعدّة للمناقشة بالوقوف أمام الباب ومنع أيّ كان من حضور المناقشة مضيفة: “والحال أنّ كل المناقشات البحثية التي تفضي إلى إسناد شهائد علميّة هي مفتوحة وجوبا ولا يمكن لأيّ كان أن يمنع الطلبة والباحثين والأساتذة من حضورها”.
وتساءلت: “منذ متى اصيحنا نسند الشهائد العلمية في جلسة مقفلة؟”
ولفتت الجامعة النظر إلى أنه “من كان على الجهة العلمية منعه من الحضور هو الكاتب الذي اصطحبه الطالب المترشح (عماد الحمامي) معه ليقوم بتدوين ملاحظات الاساتذة اعضاء اللجنة”
وكشفت الجامعة أن اجتماع لجنة الماجستير والدكتورا لم ينعقد ولم تطرح تركيبة اللجنة العلمية المكلفة بمناقشة العمل والاتفاق عليها بحضور الجميع مؤكدة أن النصوص القانونية المنظمة تشترط اجتماع اللجنة في الاختصاص ومناقشة تركيبة لجنة المناقشة.
شارك رأيك