عبرت الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية عن استنكارها اثر بيان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وما تردّد أخيرا بعدد من وسائل الإعلام بخصوص مناقشة عماد الحمامي (المهندس والوزير الحالي للصحّة العمومية) لرسالة ماجستير أمام لجنة علمية بالمعهد العالي لأصول الدين الراجع بالنظر لجامعة الزيتونة في ظروف واكبتها إخلالات عديدة بالشروط الأكاديمية لعملية المناقشة .
و نددت الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية لحدوث مثل هذه الخروقات للقواعد والأعراف الأكاديمية والإخلالات بالإجراءات القانونية بما من شأنه أن يدفع إلى مزيد الحطّ من قيمة الشهادة العلمية في الجامعة التونسية ويؤسّس لإشهاد علمي تمييزي، على أساس المكانة الاجتماعية والسياسية للمترشّح، يمُجّه العلم ويرفضه الجامعيون التونسيون لتعارضه مع المبادئ والقيم الجامعية التي بُنيت على أساسها الجامعة التونسية وجسّدها المجتمع الجامعي في ميثاقه الصادر في ماي 2017.
كما تطالب الجمعية وزارة الإشراف ومجلس الجامعات ومجلس جامعة الزيتونة بمراجعة ما حصل بخصوص هذه الرسالة ومناقشتها والتثبّت في مختلف مراحل إعدادها كي يُنزع عنها كلّ طابع غير قانوني وكلّ شبهة تمييز ويتمّ تصحيح كامل مسارها حتى لا يكون في الجامعة التونسية إشهاد على القياس يُشرّع لبحث جامعي موازٍ.
و للاشارة فان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلني قد افادت في بلاغ لها أنّ وزير الصحة عماد الحمامي ترشّح مؤخّرا للتحصل على شهادة الماجستير في الحضارة الإسلامية بالمعهد العالي لأصول الدين بعنوان “الأبعاد الحضارية لإلغاء الرقّ في البلاد التونسية” وهو المهندس في أشغال الكهرباء الآلية.
وأوضحت أنّه تمّ تسجيل خروقات خطيرة حفّت بمناقشته للبحث تتمثّل في قيامه بإصدار أمره إلى المسؤول الإداري عن القاعة المعدّة للمناقشة بالوقوف أمام الباب ومنع أيّ كان من حضور المناقشة والحال أنّ جميع المناقشات البحثية التي تفضي إلى إسناد شهادات علميّة هي مفتوحة وجوبا ولا يمكن لأيّ كان أن يمنع الطلبة والباحثين والأساتذة من حضورها.
شارك رأيك