دعا حزب العمال الشعب التونسيّ الى فرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وخاصة الإجراءات الموجعة عقب الإعلان عن الزيادة في معاليم عديد المواد والحاجات الأساسية على غرار المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنيت، ومواد وسلع أخرى.
واعتبر حزب العمال في بيان له أن الزيادات التي أعلنت مع بداية السنة الجديدة تمثل مجرد خطوة أولى في مسلسل الإجراءات اللاشعبية، مشيرا الى ان هذه الزيادات ستزيد في فقر الفقراء مقابل مضاعفة ثراء الأثرياء ومن اسماهم بـ”اللصوص والمتهربين والمهربين الذين تواصل منظومة الحكم التستر عليهم وحمايتهم”، حسب نصّ البيان.
وللتذكير فقد تم امس تسجيل عدة زيادات في اسعار المحروقات وبطاقات الشحن…وذلك بحكم الزيادة في الأداء على القيمة المضافة المضمنة بقانون المالية الجديد لسنة 2018.
شارك رأيك