في الوقت الذي كان ينتظرفيه طلبةالدكتورا “نظام قديم” (أكثر من 240 طالبا في قاعدة بيانات موثقة) بمن فيهم المساعدين القارين حلاّ للسماح بإيداع أطروحاتهم، يجتمع مجلس الجامعات الإثنين 25 ديسمبر 2017 ويقرّ ضرورة إعادة التسجيل في السنة ثانية نظام إمد والإنتظار إلى بداية سنة 2019 للقيام باإيداع الأطروحات.
يأتي القرار بعد سنة كاملة من بلاغ صادر في 15 نوفمبر 2016 يقرّ بضرورة الإيداع مع هذا التاريخ وظلّ الّذين أنهوا أطروحاتهم عالقين لمدة سنة كاملة دون التمكن من الإيداع على الرغم من عديد المحاولات مع كل المتدخلين (الوزارة، رؤساء الجامعات، لجنة التربية بمجلس نواب الشعب…). كل هذه المحاولات المدعومة بالوثائق القانونية لم تجد إلا التعنت من سلطة الإشراف ومجلس الجامعات لكن في كل مرة يتم التمديد في آجال المناقشة بالمقابل رفض الإيداع وهو ما يتعارض مع الفصل 20 من أمر 1993 الذي يقر بوجوب القيام بالإيداع شهرين قبل المناقشة.
في هذا الإطار وبعد القيام بالإستشارات القانونية اللازمة بخصوص الجوانب الترتيبية لإنهاء العمل بالدكتورا “نظام قديم” تأكّد بأنّ إنطلاق العمل بنظام إمد، الذي ينظمه الأمر عدد 47 المؤرّخ في 4 جانفي 2013 الذي يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام “إمد” والصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 11 جانفي 2013، كان يوم 4 جانفي 2013، وفي هذا الأمر ينص الفصل عدد 44 في الصفحة 290 بأن يبقى المترشحون المسجلون قبل صدور هذا الأمر (4 جانفي 2013 ) خاضعين لأحكام الأمر عدد 1823 لسنة 1993 (أي النظام القديم) . وللتذكير فإن الأمر عدد 1823 لسنة 1993 يحدد مدة إنجاز أطروحة الدكتورا بخمس سنوات (3 سنوات مع سنتي تمديد) وتمنح لجان الدكتورا والمؤسسات الجامعية 11 شهرا كتمديد إستثنائي.
وفق هذه المعطيات فإنّ آخر المسجلين بالنظام القديم يفترض أن يكون يوم 3 جانفي 2013 وبإضافة 5 سنوات و 11 شهرا من المفترض أن يتمّ إنهاء العمل بهذا النظام يوم 3 ديسمبر 2018. وهو ما يفيد بأن الآجال العادية والإستثنائية لم تنته بعـد.
هذا إضافة إلى الأضرار المترتبة عن الإنتقال لنظام إمد على المستوى المهني (تأجيل في الترقيات ،المشاركة في المناظرات…) والعلمي والإجتماعي… وما تشكله من تعطيل يحبط كل المسارات. أمام هذه القرارات غير محمودة العواقب خاصة بالنسبة للطلبة أحيل مؤطروهم على التقاعد خلال السنة الجارية دون وجود إمكانية لتعويضهم، لسائل أن يسأل:
لماذا لا يتم إحترام التراتيب المعمول بها بالنظام القديم التي تقضي بنهاية العمل بالنظام القديم في ديسمبر 2018؟
لماذا لم يصدر هذا البلاغ القاضي بالتسجيل سنة ثانية نظام إمد إلا بعد مضي أكثر من سنة ولم يكن بالتزامن مع بلاغ نوفمبر 2016؟
لماذا لم يتم مراعاة عديد الاختصاصات التي تشكوا نقصا فادحا في عدد المؤطرين والعديد منهم أحيلوا على التقاعد موفى شهر سبتمبر الفارط دون وجود من يعوضهم وبالتالي خسارة عدة طلبة لشهائدهم العلمية؟
لماذا لم يتم إتخاذ إجراء إسناد شهادة دكتورا نظام إمد في أقصى الحالات، مع أن الآجال القانونية للعمل بالنظام القديم لم تنته بعد، تفاديا لأي تعطيل يعرقل المسار العلمي للباحث؟
ألا يمثل التمديد في آجال المناقشة لأكثر من سنة كاملة ورفض الإيداع خرقا للفصل 20 من أمر 1993 القاضي بالقيام بإيداع الأطروحات قبل شهرين من مناقشتها؟
ألايمثل اصداربلاغ لإلغاءأمرحكومي تجاوزاقانونيا؟.
طبقا لهذه المعطيات والقرائن المقـدمة يعبر طلبة الدكتورا عن:
ـ التمسك بإيداع الأطروحات المنهاة ،تفاديا لأي تعطيل إضافي، والرّفض القطعي للتسجيل من جديد في نظام “إمد” وانتظار سنة إضافية للقيام بالإيداع وإن استمر عدم التراجع عن هذا القرار فسيتم اللجوء للقضاء الإداري.
ـ التمسك بالإجراءات المعمول بها بالنظام القديم وفق آخر يوم تسجيل للمرسمين (3 جانفي 2013) ومنح الآجال المعمول بها (5 سنوات و11شهرا كتمديد استثنائي) والتي حسابيا تنتهي يوم 3 ديسمبر 2018.
ـ إقتراح أن يودع ويناقش ، الطلبة الذين هم بانتظار الموافقة على نشر مقال علمي، أطروحاتهم على أن لا يتسلّموا شهائدهم العلمية إلاّ بعد الإستظهار بما يفيد نشر المقال. وفي الإطار ذاته تسند شهادة دكتورا نظام “إمد” لكلّ من يتجاوز تاريخ 3 ديسمبر 2018 تفاديا لأيّ تعطيل من شأنه أن يضرّ بالبحث والباحث.
شارك رأيك