اكّد المكلف بالاعلام بالمرصد الوطني لسلامة المرور اسامة مبروك صياغة “مشروع المذكرة المرجعية الوطنية لدعم السلامة المرورية 2018/2022” وذلك في إطار الإستراتيجية التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأوضّح مبروك في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2018، أنّ الإستراتيجية تهدف إلى تحفيز المترجلين على إستعمال المعابر العلوية للمترجلين وتأطير و توسيع رقعة العمل الجمعياتي نحو كل مناطق الجمهورية من خلال آلية مشروع “شرطة الجوار” و توسيع وسائل إثبات بعض جرائم الجولان إلى جانب صلاحيات مراقبي الحافلات العمومية الحاملين للضابطة العدلية لتشمل رفع بعض المخالفات.
كما تهدف الإستراتيجية خاصة إلى تفعيل بعض القوانين منها إجبارية حمل الخوذة لأصحاب الدراجات النارية وفرض عقوبة مالية ب40 دينارا في حال الإخلال بذلك وعدم احترام القانون .
وتهدف هذه الاستراتيجية ايضا الى الترفيع في قيمة المخالفات المرورية مع إعتماد تصور لآلية قانونية مبتكرة “الخطية المالية القابلة للاسترجاع نسبيا” وهي فرضية لاسترجاع السائق لنسبة من الخطية المالية عن أي مخالفة مرورية يرتكبها في صورة عدم تكرار نفس المخالفة المرورية لمدة معينة، ومراجعة منظومة تطبيق القانون على حاملي رخص السياقة الأجنبية.
ر.م
شارك رأيك