اعتبرت حركة الشعب، الزيادات المعلنة مؤخّرا، بداية لسلسلة من الصعوبات الجديدة التي ستعصف بالإستقرار الهشّ وترهق كاهل الفئات الضّعيفة خلال سنة 2018.
وحمّلت الحركة في بيان لها، الحكومة مسؤولية المساس بقفة المواطن، معتبرة هذه الإجراءات دليلا على فشلها في التعاطي مع الملف الإقتصادي والإجتماعي.
كما دعت -حسب نصّ البيان- الشعب للتّظاهر والإحتجاج السّلمي ضد هذه السّياسات والضّغط على الحكومة من أجل التراجع عن خياراتها المدمّرة (الترفيع في الاسعار)، مطالبة كل القوى الوطنيّة ومنظمات المجتمع المدني الرّافضة لخيارات الحكومة للعمل المشترك من أجل الدّفاع عن حق الشّعب في الحياة الكريمة.
هذا وقد حذّرت حركة الشعب من إستمرار النهج الليبرالي الذي سارت على نهجه الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 بإملاء من الأطراف المانحة وفي مقدمتها صندوق النّقد الدّولي، حسب تقديرها؟
وللتذكير فقد تم تزامنا مع حلول سنة 2018 الترفيع في اسعار عدد من المواد اهمها المحروقات وبطاقات الشحن.
شارك رأيك