شدّدت دراسة أعدّها خبراء في القانون انطلاقا من معطيات الواقع التونسي واستئناسا بالتجارب المقارنة في مجال التشريعات الاعلامية على ضرورة “إعداد مشروع قانون شامل يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري مُطابق للمعايير الدولية”.
وطالب الخبراء بان يتمّ ذلك في إطار حوار جدّي، مع مختلف الأطراف المعنية، كما دعوا الى التزام وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بـدورها في المساهمة في تكريس التحاور المتواصل بين الحكومة والمجتمع المدني من أجل إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية، مثلما ينص على ذلك الأمر الحكومي الذي أُحدثت بموجبه الوزارة في 2016.
وتؤكد الدراسة المُقارنة، التي نشرتها جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية امس الثلاثاء 2 جانفي 2018، ان مشروع القانون المُتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري، يتناقض مع التوجهات المُلاحظة دوليا والساعية الى تبسيط المنظومات القانونية وتدعيم نجاعتها وفاعليتها، من خلال السعي الى الحد من تشتت القوانين والتراتيب وتوحيدها.
وتُبين الدراسة أن مشروع القانون الحكومي المُتعلق بإحداث هيئة دستورية مُستقلة للاتصال السمعي والبصري يشكو من نقائص عديدة مُتمثلة في غياب التعريفات الضرورية لتفعيل أحكامه، إضافة الى هشاشة استقلالية الهيئة الناتجة عن طريقة اختيار أعضائها من قبل مجلس نواب الشعب، وتقليص اختصاصاتها والمُراقبة المُشطّة المُسلطة عليها، و اعتماده كذلك على مشروع قانون حكومي آخر مُتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة الذي أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في أوت ونوفمبر 2017، بعدم دستورية بعض فصوله.
وتلاحظ الدراسة قيام الحكومة بإحالة هذا المشروع – الذي و ان تضمن عددا من الإيجابيات – الى مجلس نواب الشعب كنصّ جزئيّ و بشكل مُنفصل، لا يمثل مشروع قانون شامل لحرية الاتصال السمعي والبصري، الذي يُعتبر حجر الأساس في الدول الديمقراطية لتنظيم المشهد الاعلامي وحماية حق المواطن في اعلام ملتزم بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها ومُتحرر من قبضة مراكز النفوذ السياسي والمالي .
كما يغض المشروع -حسب تقدير يقظة- الطرف عن الدور الريادي الذي يلعبه الاعلام السمعي والبصري العمومي ومسائل أخرى هامة مُرتبطة بالقطاع، لاسيما الاشهار و سبر الآراء، إضافة لكونه يُعدُّ تراجعا في عدد من الجوانب عن المكاسب التي جاء بها المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
هذا وقد اوصت الدراسة بالتخلي عن تقسيم النصوص القانونية وتشتيتها وإعداد مشروع قانون موحد وشامل لمختلف جوانب النظام القانوني لقطاع الاتصال السمعي والبصري، اضافة الى تدعيم استقلالية الهيئة لضمان مبدأ التناسب بين الاستقلالية والمساءلة.
كما دعت الى إقرار مبدأ عدم قابلية العزل inamovibilité) ) من قبل السلطة السياسية باعتباره من أهم ضمانات الاستقلالية بالنسبة للأعضاء، وتمكين الهيئة الجديدة من صلاحيات عقابية فعلية، وذلك على غرار مُحتوى الباب الثالث من المرسوم 116 المُتعلق بالعقوبات، الى جانب دعم الدور الرقابي للهيئة على منشآت الاتصال السمعي والبصري خلال الفترات الانتخابية والاستفتاءات و خاصة في ما يتعلق بمنع الإشهار السياسي.
كما اوصت ايضا بضرورة بلورة باب خاص بالإعلام السمعي والبصري العمومي واستقلاليته وقيمه كمرفق عام يساهم في الارتقاء بتنظيمه وحوْكمته بما من شأنه إثراء وبلورة ما نص عليه المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في هذا المجال.
شارك رأيك